أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من سلسلته الدورية “آفاق إدارية”، وهي دورية ربع سنوية تقدم محتوى تطبيقي ذات قيمة مضافة وعائد مباشر للقادة المديرين عبر المؤسسات والثقافات المختلفة.
شارك في العدد نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الإدارة ومنهم الفريق أسامة ربيع والبروفيسور معتز عطا الله، والدكتور أحمد أمل، والدكتور محمد محمود عبد العال، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات وباحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما تضمن مجموعة من الموضوعات المتنوعة لكبار الخبراء المتخصصين، واشتمل على عروض بحثية لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة مثل عواقب فشل ريادة الأعمال على الوظائف اللاحقة بالشركات، والتوافق الفعال للشركات مع أزمات “سيجل” والعقليات الزمنية لصانعي القرار.
ناقش عدد ” آفاق إدارية” من خلال مقالات ورؤى وآراء الخبراء المشاركين فيه علم إدارة الأزمات وتوضيح مفهومه والآليات اللازمة لإدارة الأزمات مع استعراض نموذج التعامل مع السفينة الجانحة بقناة السويس “إيفر جرين” في مارس 2021، حيث امتلكت قناة السويس والعاملين بها عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة، وفي ستة أيام فقط نجحت الهيئة في تعويم السفينة وسحبها عبر القناة إلى منطقة البحيرات المُرَّة لفحصها وحصر ما بها من عطب، وتم التعامل بعد ذلك مع تداعيات الأزمة من خلال مرحلتين الأولي تيسير عبور 422 سفينة كانت قد انتظرت في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أيام إغلاق القناة وتم حل هذه الأزمة خلال أربعة أيام فقط من خلال عبور أكثر من 100 سفينة يوميًا، أما المرحلة الثانية وهي المسار القانوني الذي سلكته الهيئة للمطالبة بالتعويضات اللازمة جراء ما تكبدته القناة من خسائر إثر تعطل الملاحة وتوقف حركة العبور وكذلك مقابل ما تم استخدامه من معدات وأفراد وإمكانات مادية خلال عملية تعوين السفينة، وبالفعل جرى توقيع بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة تم بموجبها تعويض الهيئة عن جميع الخسائر.
تفاصيل العدد الخامس من دورية “آفاق إدارية”
كما ناقش العدد من خلال مقالاته التحول من الثورة الصناعية الرابعة إلى الخامسة في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أن الثورة الصناعية الرابعة هي مجموعة من التكنولوجيا المتداخلة التي تشكل مفهومًا جديدًا للصناعة يعتمد على الرقمنة والبيانات لإنتاج منتجات عالية القيمة ذات جودة وقدرة تنافسية في وقت قصير وكذلك المحافظة على البيئة وأهداف صافي الانبعاثات الصفري، فيما تختلف الثورة الصناعية الرابعة عن الخامسة بأن الأخيرة تتميز بمفهوم شخصنة الصناعة أو الصناعة التخصيصية، بمعني اختفاء الانتاج الجماعي من بعض المنتجات فمثلًا السيارة تُنتج لشخص معين لديه متطلبات معينة من ناحية الشكل والامكانات الداخلية أو مثلًا المعدات المنزلية تُصنع وفقًا لمتطلبات خاصة من العميل، ومن أكثر المجالات التي ستستفيد من شخصنة أو تخصيص المنتجات هي المجالات الطبية.
وتشمل التكنولوجيا المتداخلة في الثورة الصناعية الرابعة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الانتاج لمراقبة الجودة وتحميل بيانات الانتاج لمعالجة أي مشكلات إنتاجية، واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتطوير المنتجات والصناعة، والتوسع في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والإنسان الآلي في الانتاج، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية سرية بيانات الانتاج والملكية الفكرية، وحماية البيانات الضخمة وتخزينها بشكل آمن، واستخدام الكمبيوتر بشكل أوسع في التصميم الهندسي.
لا تزال الصناعة المصرية في المراحل الأولى من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة لذلك تواجهها مشكلات تقنية لوجستية يمكن مواجهتها عبر تشريعات تسهل عملية التحول على الصناعة ومنها “تأمين سلاسل الإمداد لتكنولجيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دعم الصناعات المغذية لتلك التكنولوجيات”، و”التوسع في البرامج التعليمية المتخصصة في المجالات الرئيسة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة وتحديدًا الذكاء الاصطناعي والتصميم الهندسي على الكمبيوتر وصناعة السوفت وير المتخصص في نمذجة الصناعة”.
كذلك سلَّط العدد الضوء على قضايا إصلاح الإدارة العامة في إفريقيا والتي ترتبط بصورة وثيقة بالتحديات الجوهرية التي تواجه الدول الإفريقية منذ الاستقلال في ظل مسؤولية هذه المؤسسات عن تنفيذ سياسات الحكومات الإفريقية المتعاقبة، ويمكن إيجاز تحديات إصلاح الإدارة العامة في إفريقيا في ثلاثة تحديات رئيسة وهي “التوطين والاختصاص ومكافحة الفساد”.
كما ناقش العدد عبر مقالات خبراءه المشاركين به أوجه العلاقات بين القانون والسياسات العامة مع توضيح مفهوم كلٍ منهما فهناك علاقة تفعالية وطيدة بين كلاً من القانون والسياسات العامة واستعراض لأبرز الفروقات بينهما، حيث تمت الإشارة إلى أن دور القانون في السياسة رئيس بل هو “ضامن” لاستمراريتها كما أن دور السياسة العامة في القانون يعد رسمًا مباشرًا للمستقبل من خلال صياغة البدائل المختلفة أمام صانع القرار وتوليد الأفكار والأطروحات.
واستعرض العدد استطلاع رأي مؤسسة “برايس ووتر هاوس كوبرز” بالتعاون مع “كلية لندن للأعمال” للبحث عن رؤى جديدة من المستثمرين وكبار القادة بشأن توقعاتهم وتجاربهم في ربط الأجور بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة وتضمن ذلك عدة مقابلات مع كبار قادة الموارد البشرية وأعضاء مجلس الادارة في المنظمات العالمية واستطلاع آراء أكثر من 600 قائد من كبار القادة على مستوى العالم، وفي هذا الصدد يرى كبار القادة (78%) والمستثمرون (86%) أن التركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجية الشركة يدعم تعزيز قيمة المساهمين.
ورغم توافق القادة والمستثمرون حول اهمية إدماج معايير الحوكمة في أعمال الشركات لكن الملاحظ أن كبار القادة أكثر حذرًا بشكل عام من المستثمرين بشأن ربط الأجر بمعايير الحوكمة حيث يرون أن أهم معايير الحوكمة التي يجب تضمينها في الأجور هي تلك التي ترتبط ارتباطًا مباشراً باستراتيجية العمل وعملية خلق القيمة لا سيما ما يتعلق بالمجالات الداخلية مثل رضا الموظفين (56%) والصحة والسلامة (56%) أما أهداف التنوع (41%) وإزالة الكربون (35%) أو الأهداف البيئية الأخرى (36%).
وفي المقابل يولي المستثمرون أهمية كبرى للعوامل البارزة على مستوى السوق وما يُسمى بالعوامل النظامية مثل التغير المناخي (72%) والأولويات البيئية الأخرى (62%) حيث يرون أن هذه العوامل العالمية ستؤثر بشكل أو آخر على شركاتهم وأعمالهم وهو ما يدفعهم إلى إيلاء اهتمام أكبر بأزمات عالمية مثل التغير المناخي.
كما تضمن العدد استطلاع رأي لشركة “ماكينزي” بعنوان “خمسة مسارات لزيادة تأثير مجلس الإدارة على المدى الطويل” والصادر في يوليو 2022، حيث أفادت نتائج الاستطلاع للمشاركون به وهم مديرو الإدارات أن الأيام التي يقضونها في أعمال مجلس الإدارة في تزايد وأنهم يتوقعون تخصيص المزيد من الوقت لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة خلال 2022 مقارنًة بما فعلوه في 2021.
وتناول العدد أيضًا استطلاع “المديرين المالين” الصادر عن “كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك” بالشراكة مع “بنك الاحتياطي الفيدرالي” بمدينتي ريتموند وأتلانتا الأمريكيتين والصادر في سبتمبر 2022، حيث أعرب المديرون الماليون عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد الكلي والذي ارتفع بشكل متواضع عن أدنى مستوى له مؤخرًا وظل التفاؤل بشأن شركاتهم -على الرغم من أنه أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل عام- ثابتًا إلى جانب بعض التحسينات في توقعات الإيرادات والتوظيف ونمو التكاليف.
وقد أفاد المديرون الماليون خلال الاستطلاع أن التضخم هو الشاغل الأكثر إلحاحًا الذي يواجه شركاتهم وعدلت الشركات نمو تكلفة الوحدة خلال 2022 إلى 8.9% مقارنًة بـ 10.2% في الاستطلاع السابق، ويتوقع المديرون الماليون أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.9% خلال الشهور الـ 12 المقبلة.
