دشَّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الثاني من مجلة “آفاق المناخ” تحت شعار “معا من أجل التنفيذ”، والتي تصدُر بدورية ربع سنوية عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بعد إطلاق العدد الأول منها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
وثمن رئيس الوزراء الإسهامات القيمة التي يتضمنها هذا العدد من تلك الدورية المميزة، لكونه يجمع خبرات التنفيذين، وأفكار الباحثين، في نقاش مُثمر حول قضية محورية تشغل العالم وهي “قضية المناخ”، والتي تمس أبعادها جميع مناحي التنمية.
وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز، إلى أن هذه المجلة العلمية التطبيقية المُحَكَّمة تُعدُ منصة معرفية حيوية تستهدف تسريع العمل المناخي، من خلال ما تحمله من آراء وتجارب لخبرات وطنية ودولية، موضحًا أنه وفقًّا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أفسح المركز المجال لمشاركة جميع المهتمين والمتخصصين على الصعيدين المحلي والدولي، وإصدارها كاملة باللغتين العربية والإنجليزية، لتوسيع نطاق الاستفادة والبناء عليها لتحقيق أهداف المنصة.
تفاصيل العدد الثاني من آفاق المناخ
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المقال الإفتتاحي للعدد جاء بقلم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعنوان “معًا للتنفيذ: جهود تُبذل ومكاسب تتحقق” والتي أشارت من خلاله إلى النهج العملي الذي اتخذته الدولة المصرية منذ سنوات في مواجهة التغيُّر المناخي، والنجاحات التي حققتها مصر باستضافة مؤتمر COP27 على المستويين المحلي والإقليمي؛ مع إطلاق ثلاث مبادرات إفريقية هي: مبادرة الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا، ومبادرة المرأة الإفريقية والتكيُّف مع المناخ، ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 التي تُعد الأولى في مجالها.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن ملف العدد، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألقى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم تنفيذها برعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغير المُناخي، حيث تسعى لتغيير واقع العمل المناخي على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الملف تضمن كلمات افتتاحية للأطراف الرئيسة القائمة على المبادرة، تلا ذلك عرض موجز للمشروعات الفائزة في المبادرة على مستوى فئاتها الست، بإجمالي 18 مشروعا.
وفي هذا السياق، بدأ الملف بكلمة افتتاحية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمنت التركيز على المبادرة كخُطوة جديدة على طريق التحوٌل الأخضر، والتي تقدم إليها ما يزيد على ستة آلاف مشروع تنتمي لمجالات التنمية الرئيسة: الطاقة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، والتكيف مع التغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق الاستدامة. في حين تناولت كلمة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، المبادرة باعتبارها نموذجاً لتوطين الاستثمارات والتنمية، بما يدعم الاستثمارات الذكية الخضراء التي تكرر ذكرها في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار السفير هشام بدر، مُنسق المبادرة، إلى أنها مثلت حُلمًا في إطار مواجهة آثار تغيُّر المُناخ، ونقلة نوعية في آليات مُعالجته وتداعياته بمحافظات الجمهورية، مع إلقاء الضوء على المكتسبات العشرة التي حققتها.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في هذا السياق، أن هذه المبادرة أدت إلى تحويل التحدي إلى فرصة، من خلال التحوٌل نحو نظم الاقتصاد المُراعية للأبعاد البيئية، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.
وتناولت كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور تكنولوجيا المعلومات والابتكار في بناء مُجتمعات مستدامة خضراء، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغُّير المُناخ، كما ألقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الضوء على دور التنمية المحلية في تعزيز الاستثمارات الخضراء، كونها تؤدي دورًّا حاسمًّا في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية.
