مصر – القاهرة – شريف صفوت
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه “لا يجب أن يُمحى يوم الخميس الموافق 29 فبراير من ذاكرتنا، ومن ذاكرة العالم و سيظل هذا اليوم، الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطيني وجُرح ما يقرب من 700 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة في شمال غزة، لم يكتفِ الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقومات الحياة لسنوات قادمة وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية، لتبقى هذه المذبحة شاهداً على حالة عجزٍ عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضاً”.
وخلال كلمته في أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قال أبو الغيط: “لا يُمكن وصف ما يجري سوى بأنه عارٌ على البشرية جميعاً أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الفلسطينيون يُقتلون جوعاً أو قصفاً أو قنصاً، لقد حاول الاحتلال إقناع العالم بأنه يدير حرباً على حماس وفق خطة لاجتثاثها ولكن الحقيقة تكشفت بما لا يحتاج إلى بيان هذه حرب إبادة كاملة ضد شعب بأسره أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع، وما يجري في غزة منذ أسابيع وشهور هو تجويع متعمد لسكانها وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كافة مظاهر النظام المدني فيه، وقتل أكبر عدد من الناس، والسعي إلى تهجير من يُمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع”.
وأضاف: “ماذا ينتظر العالم بعد أن وضحت معالم الخطة على هذا النحو الفاضح والمخزي؟، أوجه هذا السؤال بالتحديد لتلك الدول التي ترى ذاتها من زاوية التفوق الأخلاقي، وتتحدث باسم القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، وهل يكفي أن تُلقى المساعدات على غزة من الجو حتى تشعر القوة الكبرى في عالم اليوم براحة الضمير؟ كيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها تُسلح الاحتلال حتى الأسنان، وتعوضه بالذخيرة والعتاد؟ وكيف يستقيم هذا بينما هذه القوة ذاتها هي من في يدها إيقاف الحرب بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال وقادته؟”.
وتابع: “الحقيقة الساطعة أن الاحتلال يستخدم التجويع، ومنع المساعدات وتعطيلها والمماطلة في إدخالها كاستراتيجية لتركيع المجتمع الفلسطيني في غزة، وبالأمس فقط مُنعت قافلة برنامج الغذاء العالمي، المكونة من 14 شاحنة، من الدخول إلى شمال غزة، بل ويسعى الاحتلال لإحكام الخناق من خلال استهداف الوكالة الأساسية التي تعمل في غزة وأربع مناطق أخرى يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون، وهى الأونروا التي نشأت بقرار أممي في 1949 ويسعى الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتفكيكها بادعاء أن 12 موظفاً، من أصل 30 ألف موظف يعملون بها، ضالعون في هجمات السابع من أكتوبر أي منطق هذا؟ إن الأمر يُشبه إغلاق مستشفى كاملة لأن أحد أطبائها تورط في مخالفة للقانون”.
