أحمد رفعت ؛ عاد الأمل في العدالة بعد قرار الرئيس – ولكن …

• الجمهوية الجديدة سوف تولد ؛ يوم تموت دولة “الحصانة” …
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ماذا لو لم يتدخل الرئيس ؟ هل كان حق #احمد_رفعت سيذهب مع الريح ؟؟؟
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة

.

تداولت الصحف نبأ صدور قرار رئاسي ينص علي أنه:

لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في موضوع اللاعب أحمد رفعت، موجها بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

وبالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد

بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

.

• تعقيب علي النبأ الهام

.

القرار أثلج صدور المصريين المتابعين للموضوع، الذين انتظروا طويلا إقرار العدالة في أمر شهيد مات مرتين – ثم لقي ربه محتسبا أمره ضد ظالميه.

ولكن.. تثور أسئلة منها:-

هل معني ذلك أن لولا تدخل الرئيس، ما أخذ العدل مجراه باتخاذ الإجراء الواجب؟

ألم يكن الأولي ومن اللحظة الأولي أن يتم هذا الإجراء، دون انتظار شهر ونصف إلي أن يتدخل الرئيس؟

أليس هذا هو الطبيعي في دولة العدالة للجميع، دولة لا حصانة فيها لأحد ولا تباطؤ في العدالة ؛ فالعدالة البطيئة ظلم…

إن تدخل أعلي مؤسسة في الدولة، يعني أن المؤسسات الأدني منها لم تؤدي دورها، إما عجزا وإما إخفاء لحقيقة.. ويفجر ألف سؤال حول مدي نزاهتها.

خاصة وأن المؤسسة المنوطة (وزارة الرياضة) ؛ طرف مسئول في “الموضوع” !

والغريب أنه تم السماح لها بإجراء تحقيق في الوفاة، رغم ضلوعها في المسئولية، أي أنها طرف غير محايد.

.

• العودة لأول الخيط

.

إن الملف من أوله مرتبط بفساد واضح من بسقوط اللاعب أحمد  رفعت دون علاج بملعب دون أبسط أدوات الإسعاف، لمدة نصف ساعة..

ثم عودته للحياة بعد موته بساعة.. بمعجزة إلهية.

ليؤدي شهادته وهو بين الحياة والموت ضد مسئول الرابطة المحصن بالقبة، الذي يجمع بين المسئولية السياسية والرياضية!

وتؤيده بعد موته ؛ شهادات مسئولي نادي الوحدة الإماراتي التي برأته وأثبتت تواطؤ الرابطة والوزارة..

وكانت الأمور ستمر مرور الكرام..؛

• في ظل احتماء المسئول الرياضي السياسي بحضانته التي يدفع لها الملايين لأجل مواقف كهذه..
• وفي ظل احتماء الوزير بمميزات منصبه، رغم مسئوليته السياسية عن أخطاء موظفيه.

كل هذا كان سيمر لولا تدخل الرئيس!

إذن ؛ دولة لا يعود فيها الحق لمواطن إلا إذا تدخل الرئيس!

فهذه ليست دولة مؤسسات ولكنها دولة لازالت تحت التأسيس!

.

عن الجمهورية الجديدة التي لم تولد بعد، أتحدث!

.

حفظ الله مصر