يعرض موقع «هارموني توب إيجيبت»، في التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة ، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، والبصل بين 8 و11 جنيها.
أسعار الخضروات:
الكوسة بين 6 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 18 جنيهات و22 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.
الملوخية بين 4 و7 جنيهات.
الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
الرمان بين 8 جنيهات و14 جنيها.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪.
وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ”860″ مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وعلق محللون ماليون بأن سعر الأسهم و الدولار أصبح علي وشك الإنهيار في ظل حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر المحللون أن الاحتياطي الفيدرالي بلا شك سيرفع سعر الفائدة لمواجهة أعباء ارتفاع التضخم وهو ما سيدفعه للاستمرار في طباعة الدولار بصورة أكبر و بالتالي فإنه ستكون أموالا مزيفة و ستؤدي لمزيد من الإنهيار الاقتصادي.
واعتبر المحللون أن الأسواق الهابطة هي أفضل الأوقات للمستثمرين لعقد الصفقات وتحقيق عوائد كبيرة.
أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر بنهاية يناير الماضي إلى 6.3% مقابل 0.8% بنفس الفترة من العام الماضي بفارق 5.5% مقارنة بـ 2.6% في ديسمبر السابق بارتفاع قدره 3.7%.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي قد زاد الي 31.2% بنهاية يناير الماضي بعد أن سجل 24.4% في فبراير السابق بزيادة وصلت إلي 6.8%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن الأسبوع الماضى وصول معدلات التضخم الشهرية الي 4.7% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر السابق، بينما بلغ التضخم السنوي 25.8% بنهاية يناير الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر الماضي.
