أعجوبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه ؛ رغم شريحة القرض ورضاء صندوق النقد !
■■■ ارتفاع الأسعار ثلاثة مرات في سنة لم يحدث في تاريخ جمهورية مصر العربية ـــــــــــــــــــــــ والتعويم الجديد قادم !
■■■ اختفاء 1000 دواء تمهيدا لرفع أسعارها أضعافا بواسطة القطاع الخاص المتحكم في السوق ــــــــــــــ وفق وثيقة ملكية الدولة !
.
عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة
فجر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، موجة تساؤلات رغم مئات الملايين من الدولارات التي وافق صندوق النقد علي ضخها بشريحة القرض الجديد!
.
واقترب سعر الدولار إلي 50 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ثلاثة مرات في سنة واحدة، لأول مرة في تاريخ مصر !
.
وتوقعات بارتفاعها للمرة الرابعة دون رحمة بجيوب البسطاء – القطاع الأكبر من المصريين.. بعيدا عن نخبة الساحل الشمالي.
.
* سؤال : لماذا هبط الجنيه رغم صفقات الخليج السياحية (الإبراهيمية) التي أشاد بها صندوق النقد الدولي – الذي لم يشيد أبدا بأي مشروع قومي عملاق شيدته المؤسسة العسكرية الصناعية الزراعية !
.
الإجابة: أن موافقة الصندوق علي منح القرض الذي يزيد ارتباط الجنيه بالدولار ـــــــــــــــــــــــ دليل قاطع علي أمرين:–
- لن يرضي عنكم الصندوق حتي تتبعوا ملته المدمرة لاقتصاد الدول…
- إذا رأيتم الصندوق راضيا عنكم فاعلموا أنكم تسيرون فى الطريق الخطأ…
.
* سؤال :
1] هل من أجل هذا التراجع الاقتصادي، تم بيع شركات المؤسسة الوطنية العسكرية، وإقصاء الحكومة عن الاقتصاد الوطني لمصلحة تمكين القطاع الخاص الذي يحتكره رجال أعمال النظام البائد ولجنة سياسات جمال مبارك؟؟؟
.
2] ألم يكن الأفضل الاستمرار باستراتيجية الاقتراض في أضيق الحدود، لتمويل مشروعات قومية تفيد الأمة، ومن أرباحها يتم سداد القروض؟
- بدلا من مشروعات سياحية وعقارية وخليجية لن تفيد إلا لصوص المال العام سابقا وشركاهم “الإبراهيميين”؟؟؟
- وبدلا من تعيين وزراء مالية من موظفي الصندوق مثل معيط وكوجك، تلاميذ بطرس غالي ومحمود محيي الدين !
.
■■■ ارتفاع العجز الكلي
.
تشير التقارير أن استمرار خفض قيمة الجنيه على مدار السنوات الأخيرة وارتفاع التضخم – والذي يحاول البنك المركزي أن يكبحه برفع أسعار الفائدة – يؤدي لانكماش السوق وانخفاض النمو وارتفاع العجز الكلي.
.
لذلك تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد، فترتفع فوائد الديون بالدولار وزيادة الطلب عليه، فتنخفض قيمة الجنيه أمامه.
.
ويرى الخبراء أنه طالما يتم استبدال القروض بقروض ، وسداد القروض بقروض أخرى ؛ سيستمر انهيار الجنيه !
.
■■■ التعويم الجديد قادم
.
ويري أحمد قطب – خبير أسواق المال – أن خروج الأموال الساخنة، نتيجة بيع الأجانب لحيازاتهم من الأذون والسندات المصرية أدت لارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
.
أي أن الأسواق تنتظر تعويما جديدا للجنيه وارتفاعا متصاعدا في الأسعار.
.
كما ينتظر أن تتفاقم أزمة الدواء والعلاج لدرجة اختفاء أكثر من 1000 صنف يمثل مسألة حياة أو موت للمصريين، في ظل تمكين القطاع الخاص من سوق الدواء، والذي يتعمد إخفاء الدواء تمهيدا لرفع أسعارها، بعد تحرير سعر الصرف مارس 2024.
.
■■■ تعقيب المحرر:
هكذا يصبح المصريين مطالبين إما بشراء الدواء لإنقاذ حياتهم بأسعار مضاعفة – مستحيلة إلا للأغنياء فقط – أو المرض حتي الموت.
.
حفظ الله مصر
