وكالات – شريف صفوت
أصدرت محكمة بولندية قرارًا يفرض بالقوة إطعام وزير الداخلية السابق في بولندا، ماريوش كامينسكي، وجاء هذا القرار بعد أن دخل كامينسكي في إضراب عن الطعام احتجاجًا على “الاضطهاد السياسي” الذي يتعرض له.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم اعتقال كامينسكي في التاسع من يناير 2024، برفقة نائبه السابق ماسييه فاسيك.
وأكدا أن احتجازهما كان سياسيًا وأعلنا إضرابًا عن الطعام، والذي لا يسمح به وفقًا للقانون البولندي.
وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا خلال مؤتمر صحفي في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، إلى أنه تلقى معلومات من زوجة وزير الداخلية السابق تفيد بأنه صدر قرار قضائي بإجباره على الإطعام بالقوة، نظرًا لتهديد حياته وصحته.
ويُذكر أن كامينسكي وفاسيك كانا قد اعتقلا داخل القصر الرئاسي أثناء محاولتهما اللجوء إلى دودا من حكم قالا إنه سياسي.
وقاد الرجلان المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا (CBA) من عام 2006 إلى 2009، عندما تمت إقالتهما من قبل رئيس الوزراء آنذاك دونالد توسك واتهما بسوء استخدام السلطة.
وفي مارس 2015، أدانتهما محكمة بولندية وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وفي أكتوبر من نفس العام، خسر توسك الانتخابات ومنح دودا عفوًا رئاسيًا للرجلين.
وتحدت المحكمة العليا البولندية هذا القرار في عام 2017، ما أدى إلى حدوث صراع مع الحكومة.
وتدخلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في النزاع من جانب المحكمة العليا، متهمين وارسو بعدم احترام القانون والنظام.
وينتمي كامينسكي وفاسيك إلى حزب القانون والعدالة (PiS) الذي حكم بولندا من عام 2015 حتى عام 2023.
وعلى الرغم من فوز حزب القانون والعدالة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يحصل على أغلبية برلمانية، مما أدى إلى عودة توسك لمنصب رئيس الوزراء في منتصف شهر ديسمبر الماضي.
