قال بنك جي بي مورجان، أحد أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، إن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تبدو وشيكة.
وتوقع جي بي مورجان، في تقرير له صادر أمس بعنوان “مصر: الطريق الصعب الوحيد”، إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى مع الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل وذلك في إطار الاتفاقية الممولة منه بقيمة 3 مليارات دولار.
صندوق النقد و المراجعة الأولى لمصر
وتوقع التقرير أن يبحث اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الموافقة على المراجعة وصرف الشريحة الثانية من القرض في أوائل الربع الثالث من العام الجاري (يوليو) بعد إعلان إتمام المراجعة على مستوى الخبراء.
كان المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر مدته 46 شهرًا في ديسمبر، وصرف الشريحة الأولى بنحو 347 مليون دولار من تمويل قيمته 3 مليارات دولار على مدار عمر البرنامج.
وتضمنت وثائق الاتفاق التي تم الكشف عنها في يناير الماضي أن موعد المراجعة الأولى 15 مارس 2023، لكن تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق، أشارت إلى أن الصندوق لم يبدأ مراجعته بعد، بحسب ما نقلته بلومبرج الشهر الماضي
وبينما من المرجح أن تكون مصر قد حققت جميع الأهداف الإرشادية المحددة في برنامج الإصلاح، فإن الافتقار إلى التقدم في الالتزامات المستقبلية (الخصخصة)- تخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها في شركات وأصول- سيمثل مصدر قلق لصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية وجذب تمويلات من شركاء آخرين.
وفي سيناريو “بديل”، تطرق التقرير إلى أنه في حال انحراف مصر عن تنفيذ مسار برنامج صندوق النقد الدولي تمامًا في الربع الثالث من العام الجاري، فإن سيكون هناك انخفاض تراكمي في احتياطي العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025.
وفي حال حدوث هذا السيناريو (الذي لا تزيد احتمالات حدوثه عن 15% بحسب البنك)، من المرجح أن تظل أسعار السندات منخفضة ويمكن أن تتحرك نحو منطقة التخلف عن السداد.
وفي حين أن الاحتياطيات قد تثبت أنها كافية لمواصلة خدمة الديون ولا تزال الرغبة في الدفع كما هي، فإن أسعار السندات عند مستويات متدنية للغاية قد تتساءل عن مبرر لاستمرارها وسط احتياطيات العملات الأجنبية المضغوطة، وفقا للتقرير.
وتابع التقرير أن الانتهاء بنجاح من المراجعة الوشيكة لصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون إيجابياً لأسعار السندات.
