إحصائيات رسمية ودولية تفجر الحقائق المُغَيَّبَة في اقتصاد مصر …
يكشف الحقائق بالمستندات : عمرو عبدالرحمن ...
• المواطن المصري أقل دخل في العالم – كيف؟!
.. إقرأ بنفسك إحصائيات الاقتصاد العالمية، لتعرف أن:
.
1. الاقتصاد المصري أصبح من أقوي الاقتصادات العربية، بصفقات مثل “راس الحكمة”.
2. بالمقابل – المواطن المصري هو الأقل في مستوي الدخل بين دول العرب والعالم.
3. حجم الاقتصاد المصري كان حجمه (321 مليار –$–) سنة 2014 – فأصبح (367 –$–) عام 2024، بزيادة 46 مليار –$– فقط !!!
.
يعني – دخل المصري أقل من (الفلـ،ـسطيني بالأرض المحتلة: 779 –$–) ومن (النيجيري: 160 –$–) !!!
.
• ما المعني؟
.
1. أن المواطن غير مستفيد من تقدم اقتصاد بلده.
2. أن المستفيدين هم النخبة من أعضاء لجنة سياسات جمال مبارك.
3. وأن إيقاف المشروعات القومية وإبعاد الحكومة والمؤسسة العسكرية عن الاقتصاد أكبر خطر علي مصر.
.
لماذا؟
.
لأن نخبة (الوطني الديمقراطي) عادوا – بعد التصالح علي ما ارتكبوه أيام مبارك – للهيمنة علي الاقتصاد والأسواق والاحتكار ورفع الأسعار – بشعار شريكهم العالمي الذي يحميهم من الخارج : آل روثشيلد:-
– [ لا يهمني الجالس علي عرش بريطانيا، طالما أسيطر علي أموال الأمة ]
.
هذه “الثنائية” ؛ (ثنائية اقتصاد الدولة القوي ودخل المواطن الضعيف)، عاشها المصريون أثناء حكم الحزب الوطني الديمقراطي.
.
• كيف؟
.
لأن الحزب بنفس قياداته أو أتباعهم أو أبناؤهم، عاد للحكم عبر القبة..
وعادت له الثروات التي كونها أيام مبارك، وتضاعفت عدة مرات.
.
إذن الحكومة سلمت المواطن للقطاع الخاص.. وفق وثيقة ملكية الدولة (تمليك الدولة) للقطاع الخاص الذي يملكه حزب الإقطاع الوطني الديمقراطي الجديد – بنفس أعضاء لجنة سياسات جمال مبارك.
.
وثيقة ملكية الدولة تنص علي تمكين القطاع الخاص وإبعاد الحكومة والمؤسسة العسكرية عن الاقتصاد والإعلام والصحة والتعليم..
وهي نفس توجيهات صندوق النقد الدولي، ورجال أعمال الوطني مثل نجيب ساويرس الذي طالب علنا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، وتسليمه للقطاع الخاص.
.
لذلك تم اختيار وزراء للمالية عبر 30 سنة، من موظفين الصندوق، من أول يوسف بطرس غالي، ثم تلاميذه محمد معيط .. وآخرهم: أحمد كوجك!
.
النتيجة: توقف المشروعات القومية التي تفيد الدولة والمواطن، والاتجاه لمشروعات الترفيه والسياحة الإماراتية (الإبراهيمية التطبيعية)..
.
** وهنا يثور سؤالين:
• هل هي استثمار سياحي أم استعمار اقتصادي أم غسيل أموال؟
• عن أي سياحة يتحدثون ويقيمون مشروعات بتريليون دولار والمنطقة مشتعلة بنيران الحروب والفوضي من حولنا؟
.
كذلك؛ ولأن الحزب الوطني – حزب رجال أعمال مبارك – هو نفسه المسيطر علي قبة التشريع، رأينا الآتي:-
.
قوانين شعارها (معاك فلوس تتعالج مش معاك روح موت).. مثل (تأجير مستشفيات الشعب لشركات القطاع الخاص)..
– والمرشح لها شركة مثل “الكابيتال” شريكة “محمد العبار” – رجل الأعمال الإماراتي الشهير بالتطبيع مع “يزرائيل” وتمويله للمستعمرات اليزرائيلية ضد أصحاب الأرض العربية المحتلة!
.
وعدم إصدار قانون الضرائب التصاعدية علي الدخل، لحماية المليارديرات وأرباحهم، وليدفعوا كما يدفع البسطاء نفس مستوي الضرائب!
– نفس توجهات (توجيهات) صندوق النقد والبنك الفدرالي المركزي الحاكم لبنوك الأرض حسب تصريحات رئيسته الأميركية “جيروم باول” الأخيرة.
.
ويبقي سؤال : بعد 12 سنة ثورة.. وقبلها سنتين فوضي.. وقبلهم 30 سنة إقطاع واحتكار وزواج حرام بين السلطة والمال..؛
.
– متي تتساوي طبقات المجتمع في تحمل نتائج الإصلاح ؟ بدلا من تحميلها للفقراء فقط؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.. وتبقي كلمة قالها جمال عبدالناصر زمان:
– «إذا وجدتم أمريكا راضية عني.. فاعلموا أني أسير في الطريق الخطأ» …
الكلمة تصف حالنا مع استبدال “أمريكا” بصندوق النقد الدولي؛
لتصبح:
– «إذا وجدتم الصندوق راضي عنا.. فاعلموا أننا أسير في الطريق الخطأ» …
.
حفظ الله مصر
