تلقت دار الإفتاء سؤالا حول هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟ وأجابت عليه بقولها، أن المُفْتَى بين أنّه من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
الإفتاء: عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر
وتابعت دار الإفتاء: أما زكاة الفطر فلا يُشْتَرَط فيها ذلك، بل يكفي في وجوبها أن يكون عند الإنسان ما يَفْضُل عن نفقته ونفقة مَنْ يعولهم في يوم العيد؛ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن ذُلِّ السؤال في ذلك اليوم؛ كما نبَّه إلى ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
واختتمت دار الإفتاء، فتواها بقولها: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك – وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.
