بعد انخفاض ايرادات قناه السويس وبعد تاثر الاستثمارات العالميه بالأحداث السلبيه المتتاليه تتطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الاجنبيه المباشره والغير مباشره من خلال تنشيط محفزات الاستثمار
ومن ضمن تلك الاستثمارات
الاستثمارات السعودية في مصر انطلاقًا من العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين
فمصر عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
وتمكين القطاع الخاص بما يدفع الي النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية ويخلق فرص العمل جديده
و تنوُع الاقتصاد المصري يتيح فرصًا واعدة لاستثمارات القطاع الخاص الدولي والإقليمي
وتعمل الدوله على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ومهتم بتحسين الأداء المالي والاقتصادي
فالدولة تمضي قدما في تعزيز الشراكات الدولية الداعمة للإصلاحات الهيكلية بما يحسن بيئة الأعمال
كما ان مصر مهتمه بالتنمية البشرية وتوطين الصناعة وهما هدفان رئيسيان ضمن برنامج الدوله والتي تسعي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري
وفي إطار تنميه الاستثمارات العربيه
استقبلت الدكتورة وزيره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعوديةوالوفد المرافق له والذي ضم السفير صالح الحصيني السفير السعودي لدى مصر والسيدةسارة السيد نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار والسيد محمد الصاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية والعديد من المسئولين
حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنوع الاستثمارات السعودية في مصر حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر وتتطلع الدوله المصريه لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين
والدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات كما أنه يعزز خلق فرص العمل
وتعمل الدوله على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية
والحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان
وتحفيز الإنتاج وزياده جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية
وان الجهود التي تقوم بها الدوله ممثله في وزاره التخطيط مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنه و تحسن بيئة الأعمال وشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات
واقتناص العديد من الفرص الاستثماريه الداخليه والخارجيه واهتم بتعظيم الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة الاستدانة الخارجيه وخفض نسب البطاله ورفع معدلات التوظيف
وكان دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الأثر في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات و الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
