مصر – القاهرة – شريف صفوت
أصدر الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة برئاسة أحمد الوكيل بيان شديد اللهجة أدان فيه ادعاء البعض الانتساب لاتحاد الغرف التجارية وإدلائهم بتصريحات في مؤتمرات عامة لوسائل الإعلام المصرية والعربية بدون وعي وبشكل يضر بمصالح مصر والاقتصاد العالمي.
وقال اتحاد الغرف التجارية المصري في بيان له جاء فيه:”إنه في ظلّ ظروف اقتصاديّة حرجة شديدة التعقيد يُواجهها العالم أجمع، تتعامل معها الدولة المصريّة بكل حكمة واحترافيّة واتّزان، وبتعاونٍ صادقٍ ووعيٍ لا محدود أبدته القطاعات والكيانات الفاعلة في الاقتصاد المصري، من رجال الأعمال المصريّين أو الأشقّاء العرب أو الأصدقاء من الجنسيات الأُخرى، بغرض تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتذليل المعوّقات ونبذ التعصّب واتّقاء نواصي التنابذ والاختلاف والفرقة؛ فقد تابع الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة؛ بانزعاجٍ بالغ؛ ما بثّته بعض منصّات البثّ الإعلاميّ من ندوات ولقاءات غير رسميّة، استضافت مُتحدّثين ادّعوا – على غير الحقيقة – انتسابهم لعضويّة مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعيّة الفرعيّة أو العامّة التابعة له أو لجانٍ لا وجود لها، بصورةٍ أو بأُخرى، بغرض استعراض تحليلاتهم ورؤاهم الشخصيّة النابعة عن انطباعاتهم الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ، من شأنها تقويض جهود الدولة؛ مُمثّلةً في الحكومة والقطاع الخاص جنباً إلى جنب؛ في حماية وجذب الاستثمارات”.
وأكد الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة على أن “ما صدر من تصريحات عبر القنوات غير الرسميّة سالفة الإشارة لا يُعبّر بحالٍ من الأحوال عن واقع الاستثمار في البلاد أو أجواء وآليّات ومناهج إدارته، ولا يكشف في عمومه عن ثمّة رأيٍ مُعتبرٍ أو فكرٍ جديرٍ بالتعويل أو البناء عليه، ولا عن رأى الغرف التجارية واتحادها العام، الممثل القانوني لأكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، وهو ما سيسعى الاتّحاد لمواجهة مُروّجيه ومحاسبتهم وفقاً للقانون”.
وأوضح الاتّحاد العام للغرف التجاريّة المصريّة أنه “في هذا المقام يهيب بكافة وسائل الإعلام ووسائط ومنصّات البثّ الإعلاميّ تحرّي هويّة من تستضيفهم من خلال التنسيق والتواصل المُسبق مع الجهات التي يدّعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقّة والمصداقيّة فيما يُطرح خلاها من أطروحات، وما يُصرّح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسُّس صدق المعلومات المُتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءاً لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة”.
