أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين، أن من المتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس يوم الخميس بينما يواصل مكافحة التضخم وبعد سلسلة من تخفيضات العملة.
كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.
رفع البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بما تجاوز التوقعات، خلال آخر اجتماع له في 22 ديسمبر/كانون الأول و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر/تشرين الأول حين كشف عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
طلبت مصر الحزمة بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، وهو ما أدى إلى أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة ورفعت فاتورة واردات السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المحلية.
وتوقع الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مضيفا أن من المهم أن يتحرك البنك قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون تقريبا بين 23% و24%.
وقفز التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 21.3% في ديسمبر/كانون الأول من 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالمثل، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض بنحو 50% خلال العام الماضي ليصل السعر الرسمي للجنيه حاليا إلى 30 مقابل الدولار.
غير أن بعض المحللين توقعوا أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على الرغم من التضخم المرتفع.
وقالت إتش.سي سكيوريتيز: “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص (أثر) رفع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022”.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.
