المؤبد لـ5 متهمين استولوا على 13 مليون جنيه من التأمينات
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا رئيس المحكمة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 13 مليون و522 ألف و475 جنيه من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي البنك الأهلي المصري.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين “مصطفي.ع.ا” ، “علي.ح.ع”، “علي.م.ح”، “اسماء.س.ح” ، “مروة.س.م” إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمه استيلاء علي مبلغ مالي قدرة 13 مليون و522 ألف و475 جنيه من التأمينات الاجتماعية، وتزوير 50 شيكا بنكيا لدي البنك الأهلي المصري، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 9473 لسنة 2018 جنايات قسم الجمالية.
وتبين أنهم في الفترة من 2018/3/25 حتي 2018/11/13، بدائرة قسم الجمالية بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين المتهم الأول “مختص تحرير الشيكات البنكية”، والمتهم الثاني “رئيس الخزينة ومسئول إحضار كشوف الحساب البنكية” وعن المتهم الثالث “مختص الصادر العام والمكاتبات البريدية بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” استولوا بغیر حق وبنيه التملك على أموال الهيئة جهة عملهم بأن استولوا علي مبلغ ١٣٥٢٢٤٧٥٢٠ جنيه” ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وخمس وسبعين جنيها وعشرين قرشا، قيمة مستحقات ثلاثة وثلاثين مستفيدًا من التأمينات الاجتماعية لدى المكتب.
وكان ذلك حيلة بأنه زور المتهم الأول حال كون المختص بوظيفته من 50 شيكا بنكيا مسحوبا على حساب الهيئة المشار إليها لدى البنك الأهلي المصري، بأن أثبت بها عقب عرضها في صورتها الصحيحة على صاحبي حق التوقيع البنكي بالمكتب المشار إليه علي خلاف الحقيقة من التوسيع الشبكة بالمكتب المشار اليه على خلاف الحقيقة.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات رسمية ومحررات إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة، واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة:
– المتهم الأول :
ارتكب حال كونه المختص بوظيفته تزويراً في محرر رسمي هو سجل تسليم الشيكات – دفتر أستاذ مساعد النبك- الخاص بمكتب تأمينات الجمالية بأن امتنع عمدا عن واقعة استلامه بعرض الشيكات محل الواقعة، عقب توقيعها في صورتها الصحيحة من المختصين بذلك المكتب بالدفتر المشار إليه.
كما ارتكب المتهمين تزويراً في محررات إحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة وهي شيكات البنكية الصادرة من البنك الأهلي المصري، والمسحوبة على حسام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لدى النبك بأن تلاعب في أسماء المستفيدين ومبالغ تلك الشبكات واستعمالها بتقديمها للبنك لصرف قيمتها والاستيلاء عليها.
كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات العامة المخصصة لصرف المعاشات، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول، على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة، ودون أن المتهمين الرابع والخامسة وكيلتان عن مستحق الصرف خلافا للحقيقة وذيلها بتوقيعات المختصين ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة ومنسوبة لمكاتب توثيق عين شمس والظاهر وشبرا ومدينة نصر، وبناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وأمد المتهمين الرابع والخامس تلك المحررات المزورة ماثلين أمام موظف البنك الأهلي المصري محتجين مما ورد بها من بيانات مع عملهما بتزويرها وذلك لصرف قيم الشيكات محل الواقعة.
كما شرع المتهم الأول في الاستلاء بغير حق وبنيه التملك علي أموال جهة عمله الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشرع في الاستيلاء على مبلغ ٤٢٧٠٠٠ جنيه قيمة الشيك البنكي الرقيم ١٩٠٠٠٧٠٠٢٢٦٩ المسحوب على حساب الهيئة سالفة البيان، للمجني عليها “مني عمران. ا” وذلك الشيك المزور بالتوكيل العام المخصص لصرف المعاش رقم 1155 لسنة 2018 المصطنع، والمدعي صدوره من مكتب توثيق عين شمس والمنسوب زورا للمجني عليها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.