الأستاذ الدكتور/وليد محمد وهبه – أستاذ القانون التجارى و البحرى .
يعتبر التحكيم طريق إستثنائى لفض وتسوية المنازعات التجارية العاجلة لما يتمتع من خصائص تتعلق بالسرعة و قلة التكلفة وحرية المتعاقدين او المتنازعين على إختيار هيئة التحكيم و شخص المحكم لما يتمتع به من خبرة فنية وعليمة لإنهاء النزاع وتوفير للجهد المبذول فى طول النزاع امام القضاء الذى قد يترتب عليه زيادة الإلتزامات و الإنفاقات خاصة وان المعاملات التجارية تتمع فى الاصل بالسرعة و الإئتمان.
إلا ان اللجوء الى التحكيم لم يعفى من حدة النزاع فأصبح هناك نزاعات تقوم مع المحكمين أنفسهم لما قد يشوبهم من عيوب تتعلق بتحيزهم وعدم حيادهم فى معظم القضايا لذلك اتجهت معظم التشريعات الحديثة المنظمة للتحكيم، ومن بينها التحكيم المصري، وكذلك لوائح، وقواعد مراكز، ومؤسسات، وغرف التحكيم على اختلافها، وكذلك القانون النموذجي لكى تعالج مسئولية المحكم المدنية في مثل هذه الأحوال مكتفية بما قررته من قواعد لحماية الخصوم.
ولقد قررت بعض التشريعات الاخرى إلى مساءلة المحكم على أساس المسئولية العقدية، ومنها القانون الإيطالي (م813)، والقانون الأسباني (م 25)، وقانون الإجراءات المدنية الصيني (م 942)، وقانون الإجراءات المدنية النمساوي (م 584/2)، ومما ضاعف من صعوبة تقرير هذه المسئولية خلو ساحات القضاء من مثل هذه الدعاوى لانعدام النصوص القانونية التي يمكن أن تكون أساسًا لها.
كما حرصت قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس على النص في المادة (34) على أنه لا يسأل المحكمون، ولا محكمة التحكيم، ولا اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية أمام أي شخص عن أي سلوك، أو إغفال متعلق بالحكم وذلك قد يثبت على النحو التالى.
أولا:تثبت مسئولية المُحكم سواء مسئولية عقدية أو تقصيرية
إما بسبب سلوكه الشخصي، وإما بسبب خطأ مؤثر ارتكبه في الحكم وذلك كالتالي:
حالات مسئولية المُحكم لأسباب ترجع إلى بطلان اتفاق التحكيم:
1ـ صدور الحكم بغير وثيقة التحكيم.
2ـ صدور الحكم بناءً على وثيقة باطلة.
3ـ صدور الحكم بعد انتهاء الميعاد.
فإذا صدر الحكم، ولم يكن هناك اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلًا، أو قابلًا للإبطال، أو أنه سقط بانتهاء مدته. هنا ثبوت مسئولية المُحكم يشترط أن يكون الإبطال راجعًا إلى تصرف من تصرفات المُحكم، أو بسببه. كأن. يصدر حكمه، وهو يعلم بعدم وجود اتفاق تحكيم، ومع هذا يمضي في الإجراءات حتى صدور الحكم تحقيقًا لرغبة أحد الأطراف.
أن يكون اتفاق التحكيم باطلًا، أو قابلًا للإبطال بأن يكون غير مستوف للشروط التي يتطلبها القانون لصحته، أن يكون الحكم قد صدر بعد انتهاء ميعاد التحكيم. وهنا تثبت مسؤلية المُحكم؛ لأن الإخلال بأمر من هذه الأمور يوقع المُحكم في نطاق المسئولية العقدية لإخلاله بواجب من واجباته، بل ويسأل بالتعويض عن الضرر الذي يحدث نتيجة لهذه المخالفة.
فالمُحكم ملزم ب:
1ـ التأكد من وجود اتفاق التحكيم، وعدم بطلانه قبل البدء في مباشرة إجراءات التحكيم.
2ـ التأكد من عدم انقضاء المدة المحددة لصدور الحكم وإنهاء التحكيم.
