الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب...مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية - فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (١)

مقدمة
سبق وأن أصدرت وزارة المالية قرارً بأنه إعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الإعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة ، وفي إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية .
كما أكدت الوزارة على أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ، والمهندس والمحامي ، والفنان ، والمحاسب القانوني ،والاستشاري ، وجميع أصحاب المهن الحرة ) ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب ، على منظومة الفاتورة الالكترونية ، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل الالزام الخاصة بهم .
وأكدت الوزارة إلى أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ، مطالبتاً جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
ولفت المتحدث الرسمى للوزارة إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية..

الأستاذ الدكتور/ وليد محمد وهبه يكتب…مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية – فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (١)