الأستاذ الدكتور / وليد محمد وهبه يكتب.....مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية - فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٤)
المطلب الثالث
التطبيق القانونى فى ضوء قانون القيمة المضافة رقم رقم 67 لسنة 2016
ماورد بقانون القيمة المضافة بنصوص المواد 12 و 13 و الملغاه بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020 بنصوص المواد 37 و 38 و التى تتعلق بإمساك الدفاتر الضريبية واصدار الفاتورة الالكترونية و الايصال المهنى الالكترونى و بالتالى يكون اشتمل على ذات البيانات السابق ايضاحها سابقا فى البند اولا من هذه الورقة البحثية الموجزة و التى نحيل إليها منعا من التكرار.
لكنه جدير بالتنوية ان اعلان المتحدث الرسمي بأسم وزارة المالية جاء مؤكدا ان تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية بغرض إلزام الممولين بتنفيذ احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وهذا فى حقيقته يخالف ما ورد ببروتوكول الموقع بين النقابة العامة للمحامين و ووزارة المالية الخاص بتأجيل العمل بنظام القيمة المضافة لانه سوف يعجز المحامى عن سداد قيمة مضافة وفاتورة الكترونية وإقرار ضريبي عن الدخل لذات العملية لعدم الازدواج الضريبي.
وإنه بناء على ما ورد من قرار وزير المالية الصادر برقم 381 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة على المهن غير التجارية طبقا لحكم المداة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وهى بها مجموعة من التقديرات تساوى ذات النسب و التقديرات التى وردت بالبروتوكول الخاص بتأجيل العمل بالقيمة المضافة الموقع بين النقابة العامة للمحامين وبين وزارة المالية بتاريخ 22/10/2022.
كما ورد بالبروتوكول فى البند ثانيا بان سداد الضريبة يكون بموجب فواتير ضريبية إلكترونية بحسب ما ورد بالقانون الخاص بالاجراءات الضريبية الموحد وهو متعلق بإصدار الفاتورة الضريبية الالكترونية سدادا لنظام الضريبة على القيمة المضافة وهذا ما يستدل عليه بأن تطبيق نظام الفتورة الالكترونية تحقيقا لضمان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة . بخلاف المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة ويجب ان يكون اثباتها بفواتير الكترونية لكن هذه المرة لن يصدرها المحامى ولكن سوف يحصل هو عليها من الجهات التى يتعامل معاها.
الأستاذ الدكتور / وليد محمد وهبه يكتب…..مدى قانونية إلزام المهن الحرة – غير التجارية – فى تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية (٤)
