وكالات – شريف صفوت
دعت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمداساني جميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها لوقف الأزمة الحقوقية والإنسانية المروعة بشكل متزايد في غزة، وتصاعد العنف والهجمات المتعمدة في الضفة الغربية، وتزايد خطر تصعيد أوسع نطاقا للصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رافينا شمداساني: “حل الوضع الكارثي للمدنيين في غزة يجب أن يظل أولوية”، مشيرة إلى أن “إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، والقيام بتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية”.
وكررت دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان تورك للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، والسماح للمساعدات الإنسانية الكاملة وغير المقيدة بالتدفق على الفور، وعدم مهاجمة أولئك الذين يقدمون المساعدة الإنسانية أو يحاولون الحصول عليها.
وقالت شمداساني: “لم تسلم أي منطقة في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، ولا يزال ما يقرب من 1.7 مليون شخص نازحين قسرا، ويعيشون في ظروف مروعة وتحت تهديد مستمر”.
وأضافت: “في الأسبوع الماضي وحده، اشتدت حدة القتال وسط غزة ما أدى إلى نزوح حوالي 10 آلاف شخص من داخل مخيم النصيرات وما حوله وبالقرب من وادي غزة”.
وذكرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين على طريق الرشيد كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في شمال غزة، ما أدى إلى مقتل امرأة فلسطينية واحدة على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين.
وأكدت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، على أن “تصاعد العنف في غزة خلال الأيام القليلة الماضية يعد مصدر قلق بالغ”، موضحة أن “فلسطينيين تعرضوا لموجات من الهجمات التي شنها مئات المستوطنين الإسرائيليين، غالبا بمرافقة أو دعم من قوات الأمن الإسرائيلية”.
وشددت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه “يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة، ويشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية”.
وتابعت: “يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضع على الفور حدا لمشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وينبغي للسلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك منع وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك عن طريق محاسبة المسؤولين عنها”.
وشددت شمداساني على أنه “لا ينبغي للفلسطينيين ولا للإسرائيليين أن ينفذوا القانون بأيديهم من أجل الانتقام”.
