يعقد البرلمان التونسي المنتخب في 2022، اليوم الاثنين، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية، بحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائباً، من أصل 161، فيما تخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل.
ويبدأ البرلمان التونسي جلساته في ظل جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية، والصلاحيات التي ستوكل له على مستوى مراقبة عمل الحكومة، ونوعية التوازنات السياسية التي تسيطر على أشغاله وعمليات التصويت على مشاريع القوانين.
وينتظر عدد كبير من المتابعين من أحزاب سياسية، خاصة تلك التي أقصيت من المشهد السياسي، ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات، حيث من المتوقع أن يتم عقد مقارنات بين البرلمان المنحل بخلافاته الآيديولوجية، والبرلمان الجديد الذي يكاد يتخذ لوناً سياسياً واحداً مسانداً لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد وخياراته السياسية المناقضة تماماً لمنظومة الحكم السابقة.
واستبق الرئيس التونسي هذا الموعد التاريخي الذي أتى على أنقاض المنظومة السابقة للحكم، بالتأكيد على أن «البرلمان لن يكون كما كان في السابق»، وأن ما يحصل اليوم مع عدد من النواب في تشكيل كتل برلمانية أمر من التاريخ، وأن المجلس التشريعي الجديد يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب، على حد تعبيره. كما أكد سعيد على أن «التشريعات يجب أن تُعبر عن الإرادة العامة، لا إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية وإلى البرلمان القديم».
وكان إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين، والداعم للخيارات الرئاسية، قد أعلن ترشحه لرئاسة البرلمان، وذلك في منافسة مع مرشح من «حركة الشعب»، حسب تصريح زهير المغزاوي رئيس الحركة. كما أكد محمود بن مبروك المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، أنهم أيضاً معنيون بالترشح لرئاسة البرلمان الجديد. وفي تفاعل مع المشروع السياسي لقيس سعيد، أصدر الحراك المؤيد لمسار الرئيس، بياناً للرأي العام أعلن فيه الالتزام بالخط السياسي القائم على مبدأ «لا سيادة إلا للشعب ولا ولاء إلا للوطن».
وقال إنه «على إثر تصريح قائد المسار ومطالبته بالقطع مع ممارسات البرلمان السابق، وتكريساً لفلسفة ومبادئ حركة شباب تونس الوطني المبنية على الديمقراطية المباشرة (لا الكتل البرلمانية)، فإن المكتب السياسي للحراك يرى تذكير نواب البرلمان بواجباتهم تجاه الشعب، (إذ لا سيادة فوق تراب تونس إلا للشعب)».
ودعا «حراك 25 يوليو» جميع النواب في المجلس التشريعي إلى الوقوف صفاً واحداً مسانداً لمسار 25 يوليو 2021، كما دعا هياكله الجهوية والمحلية إلى ممارسة حقهم في مراقبة عمل النواب واعتماد آلية سحب الوكالة عند إخلالهم بواجباتهم.
على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية محلية عن انتماء عدد كبير من النواب الجدد إلى أحزاب سياسية كانت ناشطة قبل إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية. ومن بين الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد حزب «حركة نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي، وكذلك «حركة النهضة» من خلال تمثيل ضئيل، علاوة على «حركة الشعب» وحزب «آفاق تونس»، غير أن غالبية المقاعد البرلمانية كانت من نصيب المرشحين المستقلين.
في غضون ذلك، قال محمد الفوراتي مدير جريدة «الفجر» الناطقة باسم حركة النهضة وعضو مجلس شورى الحزب، إنه تلقى أمس (الأحد) استدعاء للمثول أمام الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بثكنة «العوينة» في الضاحية الشمالية للعاصمة، مؤكداً أنه لا علم له بسبب استدعائه. غير أن مصادر قالت: «بالنظر إلى طبيعة جهة الاستدعاء، وهي فرقة مكافحة الإرهاب، فالمرجح أن الأمر يتعلق بقضية ذات صبغة إرهابية».
