الحكومة تطرح مشروعات عملاقة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب هاني عبد القادر

قال وزير المالية محمد معيط في كلمة القتها ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية إن هناك عدد من المشروعات التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة، والكهرباء، والمياه، والصرف الصناعي، وأسواق الجملة، والمدن الرياضية الأوليمبية، والمناطق الصناعية، وغيرها، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف وزير المالية أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل ٢٨ تحالفًا عالميًا علي محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات التي تأهل لها ١٦ تحالفًا في المرحلة الثانية.

وانشئت وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص في يوليو ٢٠٠٦، لنكون من أوائل الدول الرائدة في مجال «P.P.P» بالشرق الأوسط وأفريقيا، جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام ٢٠١٠، الذي حاز على جائزة أفضل قانون مشاركة لهذا العام من البنك الدولي، حيث يعد مرجعًا للعديد من دول المنطقة وأفريقيا، مع إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر ٢٠٢١؛ ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع؛ بما ساعد على اختصار فترة الطرح وتقديم آليات جديدة للتعاقد بشفافية ووضع آليات مستحدثة لاختيار المشروعات وترتيب أولويات الاستثمار بنظام المشاركة والتعامل المتوازن مع المخاطر والأزمات الاقتصادية.

وأشار الوزير، إلى أهمية تكاتف جهود التعاون الإقليمي والدولى بشأن تطبيق نظم المشاركة مع القطاع الخاص على النحو الذى يضمن الكفاءة والتركيز على نقاط القوة وتقديم الحلول الاستراتيجية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والتحول نحو ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء الداعمة للتحول نحو الاقتصاد النظيف.

ودعا الوزير، إلى ضرورة إيجاد إطار دائم للتواصل والتنسيق بين وحدات المشاركة بالمنطقة العربية لتبادل الخبرات فيما بينها، وفتح آفاق رحبة ذات أولوية بالدول الشقيقة لتعزيز مزيد من الاستثمارات الخاصة للمشروعات التى يتم طرحها مع القطاع الخاص؛ بما يسهم فى تحقيق الزخم والترابط الاقتصادى.

وأكد الوزير محمد معيط، أن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج بالمشاركة مع القطاع الخاص وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية حيث نجحنا فى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٦,٦٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ومعدل البطالة بلغ ٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و١,٨٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي وصل لنحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

حضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص«P.P.P» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص والحكومات العربية، وجهات التمويل المحلية والدولية.