الحوار الوطنى.. عماد سلامة يوصى بتقديم ترتيب الأم فى حق الولاية على أبنائها القصر

شارك عماد سلامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلا عن حزب الاتحاد، فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، حول “مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها”.

وقال عماد خلال مشاركته فى جلسة حول مسائل الوصاية بالحوار الوطنى، إن أهم المشكلات بشأن الوصاية على المال، تتمثل فى التنازع على ترتيب الولاية على المال، وتقيد قيم الصرف من أموال القاصر المقدرة بعشرة آلاف جنيه، ويجوز الزيادة إلى عشرين بقرار من المحامى العام، وتقيد مدد للصرف من أموال القاصر بجعلها مرة كل ثلاثة أشهر، وضعف الجزاء التشريعى على إخلال الوصى بواجباته طبقا للمادة 84 من القانون 119 لسنة 1952.

وأوصى بتقديم ترتيب الأم فى حق الولاية على أبنائها القصر ما لم يفتى الأزهر الشريف خلاف ذلك نظرا لوجود خلاف فقهى فى ذلك الأمر، كما دعا إلى تعديل المادة 47 من القانون 176 لسنة 2020 بما يعطى مرونة فى مدد وقيم الصرف من أموال القاصر، على أن يعرض الأمر على سلطة قضائية تملك السلطة التقديرية فى ذلك.

كما أوصى عماد سلامة، بإجراء تعديل على المادة 84 من القانون 119 لسنة 1952 التى تنص على أنه فى حال إخلال الوصى بواجباته يحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة جنية وحرمانه من أجره كله أو بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات، حيث يجب أن تنص على عقوبة جنائية جزاء الإضرار بمال القاصر.

يأتى ذلك إلى جانب إلغاء المادة 86 من القانون 119 لسنة 1952 التى يسأل فيها الوصى عما يلحق القاصر من ضرر مسئولية الوكيل بأجر، وتعديل المادة 53 من القانون 119 لسنة 1952 وإخضاع أموال القاصر للتقادم الطويل.

وطالب بتفعيل المادة 43 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى توجب على النيابة العامة تقدير نفقة دائمة للقاصر، واستثناء حسابات البنوك الراكدة الموروثة للقاصر من التقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 376 مدنيا.

ودعا إلى تقديم الطلبات وكل الإجراءات إلى أحد أعضاء النيابة المتواجدين بالمحكمة أو إلى الدائرة القضائية المتواجدة بذات اليوم دون التقيد بأى إجراءات تنظيمية.