أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، هو أول محاولة مصرية جادة فى تاريخها تسعى فيها الدولة المصرية إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب فى كافة مراحل التعليم الجامعي الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام و الفنى، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك العمل على النهوض بالبحث العلمي.
أشاد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بفكرة إصدار تقرير دوري شامل «أى كتيب» عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ومن الاخير إلى الرأى العام النخبوى والحزبى والشعبوى يكون بمثابة عن انجازاته «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب » ليتابع عمله السلطتين التنفيذية والبرلمانية
كما أشار ناجي الشهابي، إلى نص القانون الذى يكلف المجلس بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على السيد الرئيس وهو ما يطمئنا إلى إلى تنفيذ المجلس لكل الأهداف التى من أجلها أنشئ وخاصة وضعه لسياسة موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية طبقا للخطط القومية للتنمية .
يذكر أن الصفحة الرسمية للحوار الوطني قد نشرت نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمكون من ثماني مواد أبرزها إنشاء مجلس وطني يسمى “المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب” يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.
تنص فيه المادة الثانية من القانون على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزير بالحكومة، أما المادة الثالثة من القانون، حددت اجتماعاته، حيث ينعقد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كما دعت الحاجة إلى ذلك، ووفقا للمادة الرابعة من القانون، فإن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.
