لا تزال أصداء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي عقدت منذ أيام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمر حتى الآن عبر عنها المقترح المقدم من عدد من المستثمرين بالخارج لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار، وهي تمثل فرصة ذهبية لتحقيق واقع أفضل للفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وتحويلها إلى واقع يضاف للخريطة الاستثمارية في مصر، حيث تأتي هذه المقترحات في إطار الحرص على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وهو ما تسعى إليه السياسة الاقتصادية والاستثمارية في مصر الآن، وعبر البحث عن توسيع نطاق الاستثمارات في قطاعات جديدة وعلى رأسها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والغذاء وهو ما يبرر سعي الحكومة المصرية نحو الدخول في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والغذاء لتعزيز جهود التنمية، فضلا عن الاستثمار في عدة مجالات أهمها المجال الزراعي والصناعي والتكنولوجي والتجاري ومجال العقارات والسياحة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة نحو البحث عن شركاء للتنمية من أجل توفير التمويلات المختلفة عبر إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص الداخلي والخارجي من أجل تعزيز الاستثمارات والحصول على الدعم الفني والتمويلات اللازمة، وهما ركيزتين أساسيتين تتوافران في المستثمرين المصريين بالخارج، فالتأكيد على أن تدار هذه الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج أمر جيد جدا، يعكس البحث الحكومي عن دعم فني قوي يساهم في فصل الملكية عن الإدارة، وتحقيق الإدارة بالأهداف، ولا شك أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات يؤهلها بقوه نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة المصريين بالخارج، وإذا كان الاهتمام بزيادة الحصيلة الدولارية من المصريين العاملين بالخارج والتي وصلت إلى أكثر من 34 مليار دولار أمر مهم، لكن يبقى الأهم هو الاهتمام بضرورة الحصول على الدعم الفني من هؤلاء المصريين العاملين بالخارج والذين تتلألأ نجاحاتهم في سماء الدنيا في شتى المجالات، فالرؤية الاستثمارية لهذه الشركة المزمع تأسيسها رؤية قد تكون جديدة وهي الترويج للفرص الاستثمارية في مصر بعد إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد مشروعات الاستثمار المستهدفة التي يجب ان تتفق مع السياسة العامة للدولة من ناحية، ومع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة من ناحية أخرى، حيث تعد الرؤية الاستثمارية للشركة ركيزة أساسية لزيادة الحصيلة التصديرية التي تتمسك بها الدولة المصرية على أمل ان تصل إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية خلال الفترة الوجيزة القادمة، وهذا يعكس من جهة أخرى الرؤية الاستثمارية في مصر القائمة على ضرورة تطوير الأداء الإداري للشركات المصرية لتحقق مؤشرات تستطيع أن تحقق معها التنافسية العالمية، يرتبط ذلك مع ضرورة رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، دعم هذه الشركة أصبح أمر ضروري في هذه الفترة لتحفيز المصريين في الخارج في الاستثمار في وطنهم ونقل خبراتهم الفنية والإدارية إلى جسد الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى دماء متعطشة للتميز والرقي في بيئة تتميز بتهيئة مناخ أفضل للاستثمار وهو ما ظهر يقينا خلال جلسات الحوار الوطني والمتمثلة في المحور الاقتصادي حيث يضم هذا المحور ثمان لجان من أصل 19 لجنة يهتم بها الحوار الوطني في كافه المحاور وهي مرحله مهمه في مسار التحول التنموي الممزوج بالتحول الديمقراطي في الجمهورية الجديدة فالمحور الاقتصادي استطاع أن يلخص السياسة الاقتصادية المزمع إتباعها في المرحلة القادمة حيث بدات بلجنة التضخم ثم لجنة المالية العامة وهما سياستان نجحت فيهما الحكومة المصرية على مدار ثماني سنوات أن تحقق فيهما الكثير من النجاحات ولكن مع الازمات العالمية المتتالية كانت هناك إخفاقات في الحلول المستدامة لهذه التداعيات فضلا عن فشل عملية إصلاح الإنفاق العام وظهور مشاكل خاصه بالديون العالمية وعلى رأسها الدين الأمريكي الذي وصل إلى مستويات قياسية تنبؤ بدخول العالم في مرحله ركود اقتصادي وتغيير خريطة العالم الاقتصادية والسياسية، وتقويض مكانة الدولار في النظام المالي العالمي، وزياده تكاليف الاقتراض، مع تباطؤ للنمو الاقتصادي وزعزعة الاستقرار المالي على مستوى العالم أما اللجنة الثالثة فتضمنت أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ومدى مساهمة الطروحات الحكومية في تمويل الاستثمار العام مع تحديد أولويات الاستثمارات العامة ومجالات التركيز فيها، اما اللجنة الرابعة والخامسة فضمت لجنة الصناعة ولجنة الزراعة، اما اللجان الثلاث الأخيرة فتضمنت لجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة ولجنة الاستثمار الخارجي المحلي والأجنبي، مع تحديد الوضع الراهن والفرص المتاحة والمستهدف منها ودور المجلس الأعلى للاستثمار في المرحلة القادمة. وهذا يبرز النجاح الكبير الذي حققته مصر عقب إقرار عضويتها بشكل رسمي لدى دول تجمع البريكس ومشاركو مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس في الصين وهذا يمثل نجاح كبير لتعزيز التعاون المشترك في ظل إقرار ودراسة المقترحات اللازمة لتعزيز جهود التنمية وتقوية العلاقات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لتحقيق الرخاء المشترك وتحفيز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لذا تأتي شراكة المصريين العاملين في الخارج عبر النموذج المقترح لتأسيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار، كأساس حقيقي في هذه الفترة نحو سعى الدولة المصرية للبحث عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، ووضع خريطة للصناعة ودور الدولة في تحقيقها كذلك السعي نحو توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الزراعة والاستثمار في مجالات كبيره فيها من أجل المحافظة على استقرار النشاط الاقتصادي والحد من التقلبات الاقتصادية التي تصاحب عاده التضخم والركود والكساد، من خلال الحفاظ على المستوى العام للأسعار، واستقرار سوق الصرف الأجنبي، ودعم استقرار سوق المال وجذب الاستثمارات.
