الدكتور /وليد محمد وهبه يكتب.. النظام القانون لسند الشحن البحرى وشهادات التحقق الإلكترونى
بقلم الدكتور /وليد محمد وهبه… أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق الجامعة العربية المفتوحة
تعتبر سندات الشحن البحرية من اهم الإجراءات ألتى بيقوم بها الوكيل البحرى لشركات الملاحة للسماح لها بالدخول إلى منافذ البلد إن المختلفة سواء بالرسو فى موانئها أو بالعبور فقط ذلك لانجاز عملية نقل البضائع وترويج التجارة البحرية.
ولقد استحدثت شركات النقل البحرى العالمية مثل شركتاى بتقنية blockchain بشكل مشترك بواسطة Maersk و IBM. تعمل الحلول التي تقدمها TradeLens على تسريع جدول أعمال الرقمنة في صناعة سلسلة التوريد حول العالم من خلال تحويل العمليات الإدارية اليدوية والورقية والمستهلكة للوقت إلى عمليات رقمية.
يسمح TradeLens بإصدار بوليصة الشحن الأصلية رقميا مباشرة من شركة النقل ونقلها إلكترونيا خلال رحلتها مع جميع أصحاب المصلحة. هذا يقلل من متاعب إرسال الأوراق المادية من أحد أصحاب المصلحة إلى الآخر من خلال عملية البريد السريع ، ويقضي على الاحتمال المكلف لضياع المستندات أو تزويرها ، ويزيل أوجه القصور من العمليات اليدوية.
وإن الشركات المسئولة عن إصدار بوليصة الشحن الإلكتروني مثل شركة TradeLensتقوم بتجهيز المستندات إلكترونيا وعرضها على سيستم السفينة وتكون متاحة لكل فرق الامل ويتم إرسالها إلى الموقع الرسمى لإدارة الميناء وبيتم سداد التكاليف من خلال الخصم الفورى الالكترونى.
لكنه تثور المشكلة فى حالة المشاكل التي تواجه السفن مع التحقق من الشهادات الإلكترونية القانونية.
لاتزال السفن تواجه حالات من تدخلات مراقبة دولة الميناء ، وأحيانا الغرامات ، بزعم أنه لا يمكن التحقق من صحة شهاداتها القانونية والفئوية الإلكترونية أثناء عمليات التفتيش على متن السفينة.
وبالتحديد ، فإن الاعتراف بأن الشهادات الورقية معرضة للضياع أو التلف وقد يكون من غير العملي إرسالها إلى السفن التجارية عالميا ، ومعظم إدارات العلم الرئيسية وجمعيات التصنيف ، يسهل الآن استخدام الشهادات الإلكترونية.
تم أيضا إضفاء الطابع الرسمي على العملية من خلال وثائق المنظمة البحرية الدولية ، ويطلب من مسؤولي مراقبة دولة الميناء (PSCOs) ملاحظة أنه عندما تعتمد السفينة على الشهادات الإلكترونية:
يجب أن تتوافق الشهادات والموقع الإلكتروني المستخدم للوصول إليها مع المبادئ التوجيهية لاستخدام الشهادات الإلكترونية (FAL.5 / Circ.39 / Rev.2 و Corr.1) .
يجب أن تكون تعليمات التحقق المحددة متاحة على متن السفينة .
يعتبر عرض مثل هذه الشهادات على جهاز الكمبيوتر بمثابة استيفاء لمتطلبات أن تكون الشهادات “على متن السفينة”.
ومع ذلك ، يبلغ من وقت لآخر عن حالات تدخلات مراقبة دولة الميناء (PSC) حيث تكون صلاحية الشهادات الإلكترونية ، وكذلك المستندات الرسمية الأخرى ، موضع شك من قبل PSCO الحاضرة.
في الشهرين الأخيرين من عام 2021 فقط ، تمت معاقبة أربعة مشغلين للسفن أثناء وصول للموانئ في الغابون لأن مسؤولي أمن الدولة الحاضرين زعموا أنهم لم يتمكنوا من التحقق من صحة شهادات السفن أثناء عمليات التفتيش.
ذكرت تقارير التفتيش المصاحبة أن بعض الشهادات المطلوبة لم تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR) ، ولا رقم التتبع الفريد (UTN) ، لتسهيل عملية التحقق على متن السفينة.
بينما تشتهر الغابون بشكل خاص بنظامها الصارم للتفتيش على PSC ، فإننا نغتنم هذه الفرصة لتذكير جميع مشغلي السفن وربابنتها بحمل شهادات وأذونات شحن صالحة وغير منتهية الصلاحية على متن السفن دائما
الآن ، توفر معظم إدارات العلم وجمعيات التصنيف الطريقتين التاليتين للتحقق من الوثائق والشهادات الإلكترونية:
التحقق من موقع الويب: عادةً ما يتم توفير عنوان URL لبوابة التحقق ، ويمكن التحقق من الشهادة عن طريق إدخال UTN الخاص بالشهادة ، عادةً بالاقتران مع رقم IMO الخاص بالسفينة أو تاريخ إصدار المستند.
رمز الاستجابة السريعة: سيكون لرمز الاستجابة السريعة الموجود في كل شهادة عنوان URL فريد للشهادة التي تشتمل على المعلمات المطلوبة لبوابة التحقق لإرجاع نتيجة البحث. يؤدي هذا أيضًا إلى التخلص من احتمال حدوث أي أخطاء كتابية في إدخال البيانات يدويًا على صفحة ويب بوابة التحقق.