هبطت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.2 % ، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عام لتلامس 2.048 ألف دولار خلال تعاملات الخميس، مبتعدة عن رقمها التاريخي بنحو 30 دولارًا والمسجل في أغسطس 2020
ويرجع هبوط الذهب إلى ارتفاع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة التضخم
أسعار الذهب
قال فادي كامل خبير أسواق الذهب ، إن أوقية الذهب بالبورصة العالمية تراجعت بقيمة 4 دولارات، خلال تداولات الأسبوع، حيث سجلت مع بداية تعاملات الأسبوع نحو 2.008 ألف دولار، وارتفعت إلى 2.048 ألف دولار في تعاملات الخميس، وتراجعت إلى 1.995 ألف دولار، واختتمت التداولات مساء أمس الجمعة عند 2.004 ألف دولار.
وأضاف ، أن التعاملات تراجعت في تعاملات الجمعة فقط بنحو 36 دولارًا وبنسبة 1.8 %، حيثت تراجعت الأوقية من 2.040 ألف دولار إلى 2.004 ألف دولار، وذلك عقب تصريحات مسؤولي بالفيدرالي الأمريكية بوجود حاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، ومن المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مايو المقبل.
أشار، كامل، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تقترب من تحقيق ارتفاعات تتجاوز 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع التي ستنتهي مساء اليوم السبت، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع عند 2.165 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.320 ألف جنيه، وسجل 2.265 ألف جينه مع نهاية تداولات أمس الجمعة، وتترقب الأسواق المحلية اتجاه حركة الأسعار مع ختام تعاملات الأسبوع مساء اليوم.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.588 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.942 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.510 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 80.505 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.120 ألف جنيه.
مستقبل أسعار الذهب العالمى
و توقع كامل أن يصل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية إلى 2.1 ألف دولار، ويسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2.4 ألف جنيه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بفعل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي، مع تزايد رغبات المستثمرين في التحوط، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود تضحمي بالاقتصاد العالمي.
لفت، إلى أن أسعار الذهب كسرت حاجز 2.3 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع، نتيجة ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط مؤشرات بتغير الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية المتشددة، وإبطأ أو تعليق رفع أسعار الفائدة.
