بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، أزمة الهجرة الغير شرعية من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي بقصر الرئاسة في قرطاج.
وترأس رئيس الجمهورية التونسية، عصر أمس الأول الثلاثاء 21 فبراير 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا لمجلس الأمن القومي التونسي خصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
الرئيس التونسي: وضع غير طبيعي
وأكد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح سعيد أن تونس تعتزّ بانتمائها الإفريقي فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وساندت عديد الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الإفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/pfbid02gctKKx6W1BVDZprePXmAxJr1Xv1wWSJzAwkGMy8toSK815g2qsDtgMinfrs2scfQl
ودعا رئيس تونس إلى العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة.
واعتبر أن من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تعالت الأصوات في تونس للمطالبة بضرورة تحرك السلطات الرسمية لوضع حد لتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء الأفريقية المتواجدين في معظم المدن التونسية.
ونفى رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بوزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية في تصريحات إذاعية، وجود “حملة ممنهجة” ضد الأفارقة من جنوب الصحراء، لافتا في نفس الوقت إلى أن الاعتقالات التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية “تكون في إطار تطبيق القانون”.
وأوضح أن الذين تم اعتقالهم من المخالفين لقانون إقامة الأجانب في تونس، بمعنى أن بعضا منهم انتهت إقامته بتونس، أو قد يكون دخل الأراضي التونسية بشكل غير شرعي، والبعض الآخر متورط في جرائم حق عام.
