شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس “جو بايدن”، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصادات الكبرى، الذي تم تأسيسه عام 2009، يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ، وحشد الزخم الدولي اللازم لها، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي، كمتحدث رئيسي، في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، واستناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وقد ألقى الرئيس الكلمة التالية في هذه المناسبة:
“فخامة الرئيس/ جو بايدن
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
أتوجه في البداية بالشكر، لفخامة الرئيس “جو بايدن”، لدعوته لهذه القمة، لمنتدى الاقتصادات الكبرى، حول الطاقة وتغير المناخ، التي يعكس جدول أعمالها، عدداً من العناصر، التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي تم اعتمادها في قمة “كوب ٢٧” في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب، بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة، على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة خفض انبعاثات الميثان.
وفي هذا الإطار، أشدد على أهمية توافر وسائل التنفيذ، لاسيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، إذ أن نجاح المجتمع الدولي، في مواجهة تغير المناخ، مرهون إلى حد كبير، بتوفير التمويل المناسب والكافي، لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف، أخذاً في الاعتبار، تداعيات الوضع المالي الدولي على الدول النامية، فضلاً عن التعامل الجاد، مع قضية الخسائر والأضرار، الناجمة عن تغير المناخ، والذي تشعر الرئاسة المصرية لـ “كوب ٢٧” بالفخر، للخروج بقرار لأول مرة بشأنها، وتأمل في إحراز التقدم المرجو فيه، قبل القمة المقبلة، بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار، وبما يؤدي لتعزيز الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ.
السيدات والسادة،
اسمحوا لي أن أطلعكم، على بعض جهودنا على المستوى الوطني، والتي تتوافق والمجالات المطروحة في هذا المنتدى:
أولاً: بالنسبة للتوسع في الطاقة المتجددة، فإن الحكومة بصدد الانتهاء، من الإجراءات المطلوبة، لضمان توفير التمويل اللازم، بما يسمح بتحقيق هدف مصر، للوصول إلى %٤٢ من مصادر إنتاج الطاقة من الطاقة المتجددة، بحلول عام ۲۰۳۰.
ثانياً: تسعى مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين، كي تتحول إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة، وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة.
ثالثاً: نقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل، المتوافق مع البيئة، حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف، وجاري الانتهاء من مشروعات للنقل المستدام، في المدن الرئيسية، فضلاً عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، لتشجيع التحول للمركبات الكهربائية.
رابعاً: تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، في مختلف القطاعات والمباني الحكومية، لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات.
خامساً: وافق مجلس النواب المصري في الشهر الجاري، على انضمام مصر لتعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال، وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجي، من مُرَكَّبات الهَيدروفُلوروكربون، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك.
سادساً: انضمت مصر لتعهد الميثان، في قطاع البترول والغاز، وقامت وزارة البترول، بإعداد قائمة بالمشروعات، وخطة عمل لخفض انبعاثات الميثان، يجري التشاور حول تمويلها مع الشركاء.
السيدات والسادة،
بالنظر إلى التحديات المناخية، الماثلة أمام المجتمع الدولي، ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن، للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتتطلع لأنْ تكون قمتنا القادمة، في دولة الامارات العربية الشقيقة، قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا، كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف الواحد ونصف درجة، وبما يُسهم، في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني، وتعزيز الابتكار، لتحقيق الأهداف المرجوة.
في هذا الإطار، تتطلع مصر، إلى الانضمام إلى مبادرة الغابات والمناخ، التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ، وكذلك لتحدي إدارة الكربون، المقرر إطلاقه في “كوب ٢٨”، بالإضافة إلى المشاركة، في تطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة، التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتيسير النفاذ للتمويل، وتبني أدوات تمويل ميسرة، تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات، المتمثل في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تتفق مصر، مع ضرورة تسريع وتيرة التحول، إلى حيادية الانبعاثات، في عدد من القطاعات، ومن ضمنها قطاع النقل البحري، وكذلك قطاع الطاقة، سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة، أو في الوقود عديم الانبعاثات، مثل الهيدروجين.
ختاماً، أؤكد التزام مصر، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ، وبوصفها دولة فاعلة في مفاوضات تغير المناخ، على الدفع قدماً، بأجندة طموحة ومتوازنة، تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية، وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع، للتعهدات على أرض الواقع.
