تناول موقع “مودرن دبلوماسى” الأوروبى زيارة الرئيس السيسي للهند ومدي استفادة مصر من تلك الزيارة.
ذكر تقرير موقع “مودرن دبلوماسى” الأوروبى أن الدول الآسيوية مثلت تجارب ناجحة على مستوى التكتلات الاقتصادية، ومن هنا سعت القاهرة للانضمام إلى تكتلات عالمية ذات طابع اقتصادى، إذ يمثل ذلك ثقة فى قدرة الدولة المصرية على النهوض بقطاعها الاقتصادى.
وأوضح التقرير أن هذا تمثل فى الآونة الأخيرة، فى الرغبة المصرية فى أن تكون جزءا من مجموعة البريكس، وهو تحالف اقتصادى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين تأسس عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا لاحقا فى عام 2010.
وقال التقرير، الذى كتبته الدكتورة نادية حلمى أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف والخبيرة فى الشؤون السياسية الصينية ونشر على الموقع الإليكترونى الأوروبى اليوم الإثنين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند هى زيارة استراتيجية وطنية فى المقام الأول لتسهيل انخراط مصر وانضمامها إلى مجموعة البريكس الاقتصادية الدولية بمساعدة الصين والهند. إذ تسعى الصين والهند ومصر من خلال هذه العلاقات للدخول في تجمع البريكس العملاق، الأمر الذى يساهم فى تعزيز التعاون المصرى مع دول مجموعة الآسيان ونطاقها الجغرافى والإقليمى وذلك عبر العديد من المحاور والسبل لتطوير التعاون مع مصر وتلك الدول فى مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فى ظل التجارب التنمية المتميزة التى خاضتها الهند والصين وتلك الدول فى تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تقدمها فى الصناعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، كذلك بسبب تقاربها جميعا مقارنة برؤية واشنطن والغرب تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب.
وتناول التقرير زيارة الرئيس السيسى للهند، والتى وصفت بأنها لم تكن أولى زيارته للهند، حيث سبق له أن زار الهند عام 2016 فى إطار جولة آسيوية التقى خلالها نظيره الهندى الرئيس أنذاك برناب موخيرجى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وكبار المسؤولين فى نيودلهى.
وأشار التقرير إلى أن زيارة الرئيس السيسي للهند أكدت أنه يمتلك خبرة سياسية واقتصادية كبيرة يستطيع من خلالها فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، متطلعا خلال زيارته إلى الاستفادة من النهضة الاقتصادية لدولة الهند الذى حققت معدلات نمو سريعة.
وبمقدور مصر هنا أن تستفيد من هذه التجربة الهندية متسارعة الوتيرة، والتى سيكون لها آثار إيجابية على مصر فى عدة مجالات، مثل: زيادة الصادرات ورفع معدلات الإنتاج وفتح مجالات الاستثمار ودفع التجارة والاقتصاد المصرى إلى الأمام، لا سيما وأن الهند من أفضل الدول فى العالم من حيث التطبيق. فقد حققت الديمقراطية تطورا اقتصاديا فى السنوات الأخيرة وتغلغلت بشكل فعال فى مجال التكنولوجيا، إذ يحتل المنتج الهندى مكانة عالمية قوية بجودة عالية، على الرغم من تجاوز عدد سكانها المليار و200 مليون نسمة، إلا أنها استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد ثورتها الزراعية الهائلة.
وأضاف التقرير أن مصر والهند تتمتعان بعلاقات سياسية مميزة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والاقتصادية التى شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، على الرغم من بطء نمو الاقتصاد العالمى.
زيارة الرئيس السيسي للهند إنجاز سياسي واقتصادي
واستطرد قائلا إن زيارة الرئيس السيسى للهند هى إنجاز سياسى واقتصادى مهم يؤكد وجود مصر كركيزة من ركائز الاستقرار والتنمية فى المنطقة. وربما يسهل بالنسبة للقاهرة، التى تقدم برنامجها الاقتصادى لتعزيز انخراطها فى مجموعة البريكس الاقتصادية العملاقة بمساعدة الصين والهند فى المقام الأول، عملية جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التقدم الاقتصادى ويحسن من ظروف معيشة الشعب المصرى.
وهنا تجدر الإشارة، بحسب التقرير، إلى أهمية زيارة الرئيس السيسى للهند فى دفع عجلة السياحة الهندية وزيادة عدد السياح الهنود القادمين إلى مصر لتشهد نموا اقتصاديا سريعا، كما تزخر السوق الهندية بالعديد من الفرص لنمو الصادرات المصرية، خصوصا فى قطاعات الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والفواكه والمحاصيل الزراعية وغيرها.
وتسعى مصر إلى تفعيل الاتفاقات بين الحكومتين المصرية والهندية لزيادة حجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار، علما بأن الاستثمارات الهندية فى مصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وفى هذا السياق، نجد أن مصر والهند أبرمتا 6 اتفاقيات تعاون تجارى، كما أن هناك زخما فى العلاقات بين الجانبين ورغبة مشتركة من خلال زيارة الرئيس السيسى للهند لتطويرها إلى مستوى أعلى، فى ظل وجود تعاون سياسى مكثف بين البلدين، وتفاعل مستمر على مستوى على المستوى القيادى والوزارى. ويهتم الجانبان الهندى والمصرى بتعزيز علاقاتهما فيما يتعلق بقضايا محاربة الإرهاب وتعزيز الشراكة الاقتصادية والقضايا الإقليمية المشتركة بينهما، من خلال علاقة الهند بإفريقيا عبر الجانب المصرى.
واختتم التقرير قائلا إن ما يمكن استنتاجه هنا من التحركات المصرية على مستوى السياسة الخارجية أن القاهرة تتجنب تحديد علاقاتها وشراكاتها على المستويات السياسية والاقتصادية ، الأمر الذى يعكس الحكمة فى اتخاذ القرار ويدفع القاهرة للدخول فى شراكات والتكتلات الاقتصادية الدولية مثل البريكس وغيرها، وهو ما يحول مصر اقتصاديا بوتيرة سريعة إلى آفاق أرحب، بهدف جعل مصر دولة مهمة فى جميع المعادلات الإقليمية والدولية على أساس الوقوف على نفس المسافة من الجميع، والانتقال إلى وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والقانون الدولى.
