الزراعة المصرية تواجه تحدي العصر الجليدي!

مصر القاهرة – بوسي جاد الكريم

فرضت تغيرات المناخ شروطها علي العالم، خاصة في المجال الزراعي، سواء نتيجة أزمة “الاحتباس الحراري” التي تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتي زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، أو نتيجة استخدام قوي كبري لتقنيات واسلحة الهندسة المناخية المدمرة للغلاف الجوي واستقراره، (مثل الهارب والكيمتريل) بما يعجل بدخول الأرض عصر جليدي جديد ومبكر بآلاف السنين، قبل موعده المرتقب طبقا للدورات المناخية للكوكب.

في هذا الصدد؛ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المسؤولين يدركون خطر التغيرات المناخية على العالم، متوجهًا برسالة إلى الشباب، مفادها: – [يجب أن تتأكدوا من أن الخطر ستتم مجابهته والتعامل معه من الجميع بشكل أو بآخر لأن بداخله فرصة].

وتواجه مصر تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والتي يأتي على رأسها قطاع الزراعة، أحد أكثر القطاعات تأثرا بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تجاوز ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية نظرا لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها السلبية، سواء عبر تبني سياسات استباقية ووقائية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.

وتعتبر مصر في صدارة المواجهة لهذه الجائحة المناخية ربما الأخطر من جائحة كورونا، نتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة؛ تُعتبر من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية؛ وفي السطور التالية المزيد عن مستجدات المشهد في مصر…

• الاحتباس الحراري وأشياء أخري

البداية مع تصريحات إعلامية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عبر عام مضي حدثت 10 كوارث عالمية كبرى أدت إلى خسائر لأكثر من 70 مليار دولار، مؤكدًا أننا في قلب مشكلة تهدد كل الجنس البشرى.

ولفت مدبولي إلى أن قضايا أخرى تؤثر على قضايا المناخ مثل موضوع التكيف وموضوع التمويل، وشدّد على أهمية أن يكون لدينا آلية للمتابعة والتقييم، ولفت إلى أن العالم شهد خسائر بقيمة 3.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية بسبب تغيرات المناخ، متابعًا أن الرقم السنوي للتكاليف الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية ستصل إلى 500 مليار دولار سنويا.

وفيما يخص الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الشأن، قال مدبولي إن مصر من أكثر الدول تكون عرضة للتغير المناخي رغم أن مسؤوليتها عن هذا التغير محدودة جدا جدا، لكن في نفس الوقت يقول العالم إن مصر لديها إمكانيات هائلة في موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، فمصر تمتلك أكبر موارد للطاقة الجديدة والمتجددة، وستكون من أسرع الدول وأكبر 5 دول من الدول المنتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

• الزرع أكثر حساسية

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التغيرات المناخية لها أثر كبير على احتياجات النبات من المياه، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى زيادة درجة ملوحة الأراضي الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب مياة المحيطات.

وأضاف، أن العالم كله يهتم بالتغييرات المناخية بدرجة كبيرة من الجدية، منوها أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

وتابع: “النبات له احتياجات من حرارة وضوء، والزرع أكثر حساسية من البني آدمين، وله احتياجات من المياه، ودرجة معينة من الملوحة”.

وواصل: “تغيرات المناخ لها أثر سلبي في انتشار الآفات بالأراضي الزراعية، ونحاول توعية المواطنين بالتغيرات المناخية وخطورتها على المحاصيل الزراعية، ونتخذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية”.

• تأثيرات عالمية

الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية أثرت سلباً على العالم كافة، وتسببت فى تغير الطقس المعتاد بدول العالم ومنها مصر، وأن “الطقس القديم تغير وأصبح شديد الحرارة صيفاً والشتاء شديد البرودة”.

وشدد “فيهم”، على أن التغيرات المناخية التى تعصف بالعالم الآن تتطلب تغير ممارستنا تجاه الطبيعة وإلا سنكون أمام كارثة.

وأوضح إن تغير المناخ في مصر خلال السنوات القليلة  الماضية بدأ يكون له تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الزراعة وبسبب التذبذب المناخي الذي حدث في بداية هذا الموسم أدى إلى عدم إنتاج محاصيل مهمة  في مصر وهذه التأثيرات السلبية سيكون لها تأثير اقتصادي كبير على المستوى القومي.

كما لفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، إلى أن الدول الصناعية الكبرى كانت تظن أنها بعيدة عن تلك التغيرات المناخية ولكننا نجد الآن أن جميع الكوارث المناخية الكبرى تحدث في هذه الدول مثل فيضانات وسط أوروبا على الرغم من أنهم يملكون النماذج والتنبؤات اللازمة إلا أنهم لم يتمكنوا من التحكم في سرعة التغيرات وبالتالي أصبحوا متأثرين بشدة بهذه التغيرات.

• معلومات متاحة للجميع

إلي ذلك؛ طالب النائب أحمد السجيني ، الحكومة، بدراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك.

وشدد  أحمد السجيني رئيس  لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة دراسة تأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية مشددا في ذات الوقت على ضرورة الاستفادة من الأمطار.

داعيا الحكومة لضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن موضحا أن المواطن يريد ان يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية.

وشدد على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال  جلسات رقابية و انما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع  الجهات المعنية.

وطالب بضرورة ان تقدم الحكومة للجنة الادارة المحلية بكافة المعلومات عن بلاعات صرف المطر في ٢٧ محافظة و تكلفتها و تحديد ماذا كان تم تشغيلهم ام لا  على ارض الواقع.

وأوضح قائلا: “هذا  ليس رفاهية ولا يجب ان نضيع جنيه وهناك ٢٧ مديرية طرق فاشلة في مصر منتقدا عدم وجود بلاعات صرف الدولة.

جاء ذلك خلال مناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية؛ ” تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر ” ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

• جهود شاملة

من جانبه قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية لا تهدد مصر فقط ولكنها تهدد العالم بالكامل، وندرس كيفية استضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي يضم رؤساء 120 دولة و 1500 وزير و40 ألف مشارك.

وأوضح عمرو درويش، أن هناك جهود تبذل لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مياه الأمطار من الهدر في المحافظات الساحلية، وكيفية الاستفادة منها.

وقال ان التغيرات المناخية حديث الساعة و ان مصر من الدول التي يصدر منها انبعاثات ضارة مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الاثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن  غرق الإسكندرية.

وأضاف: ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس انذار لأجهزة الدولة.

و تابع لابد من مراقبة وتلافي التغيرات المناخية الاضرار التي لحقت الإسكندرية و معالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتي  التنمية المحلية و الإسكان.

وقال: المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب  المدارس بسبب غرق المدارس.

وقال: الدولة توفر المخصصات المالية و يكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الازمات و لا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة.

وأضاف: هذه ليست شماعة لفشل  الجهات التنفيذية وهناك ترهل و عدم مسئولية في بعض الجهات المحلية.

مشيرا إلي ان توفير المال يؤكد ان الدولة تتقدم للأمام و المسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية و التنفيذية، خاصة بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية.

وذكر ان رئيس الجمهورية؛ قد أعلن تخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار.

حفظ الله مصر