جددت السعوديةُ والكويت التأكيد، على أن مِلكيةَ الثروات الطبيعية، في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة، هي مِلكيةٌ مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
وفي بيان نشرته وكالةُ الأنباء السعودية، جددت الرياض والكويت دعواتِهما لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت.
السعودية والكويت: ندعو إيران للتفاوض
وجدد البلدان دعواتِهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرفٍ آخر، وَفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
طهران تقول إن ستعمل على تأمين مصالحها في الحقل
وكانت إيران قد أعلنت تمسكَها بما وصفتها بحقوقِها في حقل الدرة، وأكد وزيرُ النفط الإيراني أن بلاده ستضع على جدول أعمالها تأمينَ مصالحِها والاستخراج والتنقيب عن الموارد في الحقل إن لم تكن هناكَ رغبةٌ للتوصل إلى تفاهم وتعاون.
وزير النفط الإيراني: ندعو لاستخراج مشترك من حقل الدرة
وعلى هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة قال وزيرُ النفط الإيراني جواد أوجي إن إيران تدعم الحلولَ السلمية بشأن قضايا الحدود البرية والمائية داعيا إلى استخراج مُوحَّدٍ ومشترك من حقل الدرة.
وزير النفط الكويتي: سنبدأ الحفر والإنتاج من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال أواخرَ الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفرَ والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
البراك: حقل الدرة ملكية حصرية بين الكويت والسعودية
وفي وقت سابق، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن حقل الدرة، يُعتبَرُ مِلكيةً مشتركة حصريًا بين الكويت والسعودية فقط، وأن من لديه ادعاءاتٍ غيرَ ذلك، فعليه ترسيمُ الحدود، في إشارة إلى إيران، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
من المتوقع أن يوفر الحقل نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا
وتم اكتشافُ حقل الدرة للغاز في مياه الخليج عام 1967، ومن المُتوقـَّـعِ أن يُوفرَ الحقلُ نحوَ مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، مُناصَفةً بين الشريكين الكويتي والسعودية.
والشهرَ الماضي، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية “بحثت تسريعَ وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها”.
