قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيين المستشار محمد شوقي عياد بمنصب النائب العام خلفا للمستشار حماده الصاوى النائب العام الحالى، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر المقبل.
– ولد فى التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.
– حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.
– عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 اصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.
– عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الاول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
– في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
– عُين المستشار محمد شوقي بالنيابة العامة، ثم تدرج إلى رئيس نيابة حتى أصبح رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.
– التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.
– تدرج في الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.
– يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.
– شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
– أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.
– انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.
واجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لاختيار المرشحين للمنصب، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
