القانون رقم 3 : انتصار للشعب ولكل جندي مدني محارب مساند لخير أجناد الأرض وقائدهم …
مصر القاهرة – القلم السياسي
إستمرارا لجهود الجمهورية الجديدة في مكافحة مراكز القوي المنتمية للعصر البائد، المحاربة ضد الدولة ورئيسها وشعبها، أقرت مصر، الخميس، قانونًا جديدًا لمواجهة رؤوس الإقطاع وأباطرة الاحتكار و”مافيا السوق السوداء”، الذين بلغ خطرهم علي الاقتصاد القومي حدا غير مسبوق، بتلاعبهم في أسعار الأسواق كافة، من الذهب والدولار إلي أبسط عناصر طعام البسطاء، صدر أخيرا القانون رقم 3 لسنة 2024، بإحالة المتجرين بأقوات الشعب إلى القضاء العسكري.
.
حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، وهو القانون رقم 3 لسنة 2024.
ونص القانون على إخضاع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
كما نص في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
- ضربات قاصمة لضبط الأسواق
ووجهت السلطات ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.
وما زالت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها المستمرة لضبط مافيا الذهب والدولار، الذين تسببوا في وصول المعدن الأصفر والدولار لأرقام قياسية غير مسبوقة.
- نصوص القانون رقم 3 لسنة 2024
وجاءت المواد كالأتي:-
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية) يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
.
- تعقيب المستشار أسامة الصعيدي
.
- القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين
بات ضرورياً الوعي بما يحاك بالدولة المصرية من مخاطر سواء في الداخل والخارج وكان آخرها العبث والاخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية ليس ذلك فقط بل امتد العبث إلى السوق المصرفي من خلال التلاعب بالدولار من أجل طمس هوية الجنيه المصري.
وفي ذات السياق ومن أجل ما سبق كان القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فبراير سنة 2024 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وهذا العمل التشريعي الرائع حقاً يؤكد دور قواتنا المسلحة ليس فقط في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، بل أيضاً من خلال معاونة أجهزة الشرطة في الضرب من حديد على يد كل من يعبث بالإقتصاد المصري وبتر المفسدين مرتكبي الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه وقتضيات الأمن القومي.
وتضمن القانون المشار اليه نص المادة الرابعة منه والتي بموجبها تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسري عليها أحكام القانون المشار إليه لاختصاص القضاء العسكري، وتضمنت المادة الخامسة من ذات القانون بأنه يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور الضبط القضائي وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وفي النهاية : “تبقى قواتنا المسلحة هي درع الوطن والحامي الأول للأمن القومي المصري بمفهومه الشامل ولا يمكن حصر دورها في حماية الحدود فقط، أو ترك الدولة تغرق في أزماتها دون تدخل لحل تلك الأزمات، وحماية الأمن القومي لا تقف عند المفهوم العسكري فقط بل تشمل أيضاً الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني والبيئي”.
.
- تعليق
.
يشهد الوسط الإعلامي كافة، أن المتحدث الوحيد بالدعوة إلي فرض إجراءات رقابية صارمة عن طريق المؤسسة العسكرية (الحربية) هو الكاتب المصري / عمرو عبدالرحمن، عبر سلسلة مداخلات بتليفزيون جمهورية مصر العربية – [ماسبيرو]، ومقالات وعناوين منها :
- الماعت و الميري ؛ جناحا النصر علي خوارج الوطن كما انتصرنا علي خوارج الدين …
.
ولم يسبقه إليها أي إعلامي من فضائيات المتحدة أو غيرها؛
.
إيمانا منه بأن المؤسسة العسكرية والسيادية وحدها القادرة علي ضبط الاقتصاد والأسواق وإنقاذ الشعب من توحش قوي الظلام من الإقطاعيين والمحتكرين ونفوذهم المتغلغل في المصالح المدنية كافة – دون استثناء.
.
وهو ما يعد انتصارا لمصر ولكل مواطن يعتبر نفسه جنديا محاربا بسلاح الكلمة، المساندة لجيوش خير أجناد الأرض المحاربين والمرابطين علي الجبهات الاستراتيجية كافة…
.
أنظر الرابط :
.
حفظ الله مصر وقائدها ونصر جيوشها اللهم آمين
