حث القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فى أقرب وقت ممكن، حرصاً على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والاستقرار وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
وأكد القادة العرب -فى قرار صدر، اليوم الجمعة، فى ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الـ32 فى جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان “التضامن مع لبنان ودعمه” – أهمية التضامن الكامل مع لبنان، فى ظل أشد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية يمر بها منذ عقود، ودعم حكومته ومؤسساته الدستورية كل بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر، وحقهم فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى التى هى حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولى.
ورحبوا بالخطوات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز وممارسة لبنان لحقه السيادى فى استثمار موارده الطبيعية فى منطقته الاقتصادية الخالصة ومياهه الإقليمية.
وأكدوا دعم موقف لبنان فى مطالبته المجتمع الدولى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 عبر وضع حد نهائى لانتهاكات إسرائيل البرية والبحرية والجوية الدائمة واعتداءاتها المستمرة، ودعم لبنان فى تصديه ومقاومته لها وفى ممارسته لحقه المشروع فى الدفاع عن النفس ومطالبته بتنفيذ القرارات التى تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية والتى تلزم إسرائيل دفع تعويضات مالية عن الأضرار التى سببتها جراء قصفها محطة الجيّة للطاقة الكهربائية فى حرب يوليو 2006.
كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكذلك رسالته الحضارية وتنوعه الثقافى القائم على العيش المشترك.
وأشادوا بالدور الوطنى الذى يقوم به الجيش اللبنانى والقوى الأمنية اللبنانية فى صون الاستقرار والسلم الأهلى ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا.
يأتى ذلك إلى جانب الجهود التى بذلها لبنان، رغم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المأزومة، لتأمين حسن استضافة النازحين السوريين والترحيب بالمواقف العربية المنسجمة مع موقف لبنان الذى يدعو إلى تكثيف وتسريع جهود إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد أن باتت الظروف أكثر ملاءمة لعودة آمنة وكريمة فى ظل تشديد لبنان على أن يكون وجودهم مؤقتاً ورفضه لأى شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم فى لبنان، لما فى الأمر من تهديد كيانى ووجودى، كما يطالب لبنان المجتمع الدولى، والأشقاء العرب، ببلورة خارطة طريق واضحة وملموسة لعودة جميع النازحين السوريين إلى بلادهم.
وأكدوا دعم موقف لبنان برفض التوطين وما يشكله من خطر على استقراره ووحدته، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 1948/194 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التى أقرتها القمة العربية فى بيروت العام 2002، والتأكيد على ضرورة أن تقوم الدول والمنظمات الدولية بكامل مسؤولياتها، بما فى ذلك المساهمة بشكل دائم وغير منقطع بتمويل وكالة (الأونروا) وحماية دورها وولايتها وصلاحيتها.
وأكدت القمة على دعم جهود الدولة اللبنانية فى إعادة إعمار مرفأ بيروت الذى تعرض لانفجار مدمر أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، انطلاقاً من دوره المحورى والتاريخى كصلة وصل حيوية لتبادل البضائع والسلع بين العالم والدول العربية، والتأكيد على دعم التحقيقيات الجارية لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله، وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان.
ورحبوا بجهود المجتمع الدولى لتكريس الاستقرار فى لبنان عبر انعقاد اجتماعات هذه المجموعة ومؤتمرات سيدر وروما لدعم الاقتصاد اللبنانى والجيش اللبنانى.
وجدد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب التأكيد على ضرورة احترام السلطات اللبنانية قرارات الشرعية الدولية وعلى مسار إحقاق العدالة بما يختص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى ورفاقه، بعيدا عن أى تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلى.
ورحبوا برغبة لبنان استكمال مسار المبادرة الكويتية التى نالت دعم دول عربية شقيقة ودول أجنبية صديقة، والتى انفتح عليها لبنان وتجاوب وتفاعل معها لتحقيق مقاصدها انطلاقا من انتمائه العربى الراسخ وحرصه على دوره الفاعل ضمن العائلة العربية ومنظومة العمل العربى المشترك بكل تشعباته، بالمساعدات العربية التى يتلقاها لبنان للتخفيف من وطأة ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخانقة على اللبنانيين ودعم مختلف مؤسساته وقطاعاته الحيوية خصوصاً مؤسساته الأمنية والعسكرية وقطاع الكهرباء.
ورحبوا بحرص جميع اللبنانيين على أفضل العلاقات مع أشقائهم العرب واعتماد لبنان سياسة خارجية تقوم على النأى بالنفس عربيا والاحترام المتبادل للسيادة وللمصالح وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وخصوصاً المادة الثامنة منه، صوناً لمصالح لبنان العليا.
