عندما قررت أمريكا ودول حلف الناتو القضاء على نظام حكم القذافي في ليبيا، في عام 2011، لم يضعوا، حينها، خطة لإدارة البلاد لاحقاً، أو لعل الخطة كانت أن تصل ليبيا إلى ما وصلت إليه الآن، من انفلات زمام الأمور بها، وانقسام داخلي بوجود حكومة في طرابلس، وأخرى في بني غازي، كلتاهما تتصارعان على السلطة. وقد دفع سوء الأوضاع في ليبيا، أن أعد البرلمان البريطاني تقريراً انتقد فيه رئيس الوزراء، الأسبق، ديفيد كاميرون، لعدم وجود استراتيجية واضحة للحملة الجوية البريطانية، على ليبيا، وأن التدخل العسكري البريطاني “لم يستند لمعلومات استخباراتية دقيقة”، وكان سبباً في ظهور تنظيم “الدولة الإسلامية”، بشمال أفريقيا.
واليوم يعيد التاريخ نفسه، في غزة، التي تواجه هجوماً غاشماً من إسرائيل، دفع البعض للتفكير في إجابة لسؤال “وماذا بعد انتهاء المعارك في غزة … من سيتولى إدارة القطاع؟”، وهو ما طرح بشأنه بعض السيناريوهات والبدائل، التي لم يتوافق عليها، من جهات مختلفة، لما يتضمنه معظمها من تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، سواء بتهجير قسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، أو بتفويض مصر لإدارة القطاع، أو إدارته بتحالف أممي.
ومع تعدد السيناريوهات، باختلاف اتجاهاتها، فرض سؤال جديد نفسه، “من سيقود التفاوض عن الجانب الفلسطيني؟ هل ستكون السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة أبو مازن، أم منظمة حماس، أم فصائل مقاومة أخرى؟”. وهو ما يعيدنا للتذكير بجهود مصر، خلال السنوات الماضية، لجمع كافة الأطراف الفلسطينية، للاتفاق على عقد انتخابات جديدة، لتوحيد القرار الفلسطيني، وفي كل مرة يتم الاتفاق، في القاهرة، إلا أنه، مع الأسف، لا يتم التنفيذ، بعد عودة الوفود إلى رام الله وغزة.
وتحسباً لهذا السؤال، المنطقي، فقد كان أحد القرارات الهامة في مؤتمر الرياض، هو ضرورة توحيد الجهود، للتوافق على ممثل الشعب الفلسطيني، في الفترة القادمة، ليكون لها رأي واحد، ملزم لكافة الفصائل الفلسطينية، المختلفة، حالياً، على الحل الأمثل للقضية. علماً بأن حل الدولتين، بدولة فلسطينية وفقاً لحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، يتمتع بفرصة أفضل للقبول، في ظل الإدارة الأمريكية، الحالية، بقيادة جو بايدن، بعكس الرئيس، السابق، ترامب، المدعوم من الحزب الجمهوري، والذي يرى الحل في دولة إسرائيلية واحدة، تجمع اليهود والمسلمين والمسيحيين، وعاصمتها القدس الموحدة.
وبهذا يتضح حتمية توحيد الصف الفلسطيني، برؤية استراتيجية واحدة، لقيادة المفاوضات نحو حل شامل للقضية.