وكالات – شريف صفوت
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “إننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% في 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل”.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: “إننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل”.
وأشار الوزير إلى “سداد كافة الالتزامات في مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير”.
وتابع: “إن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة”.
