وسط تحديات إقتصادية تواجهها الدولة المصرية وتصعيد جيوسياسي في المنطقة؛ تواجدت بعثه صندوق النقد الدولي في مصر لعمل المراجعة الدورية لمنح مصر الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 8مليار دولار. أما مبلغ الدفعة فيقدر ب 820مليون دولار.وقد اتّبعت مصر العديد من البنود الإصلاحية التي طلبها الصندوق.مثل مرونه سعر الصرف والذي اتخذ فيه البنك المركزي قرار منذ 6مارس.كما طالب الصندوق مصر بإبطاء وتيره الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.وإتباع سياسية نقدية ومالية متشددة لمحاولة استمرار خفض معدلات التضخم وخفض نسب الدعم وتوجيه النسبإلى إصلاح التعليم والصحة .وقد نجحت مصر في ظبط سوق الصرف مما أدى إلى قوة الجنيه أمام الدولار
وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى نسبه منذ 36شهر ليصل لمستوى جاوز ال 46مليار دولار.وتسعى الدولة لظبط العديد من الملفات الاقتصادية، على الرغم من المشاكل الجيوسياسية التي تحيط مصر عبر كل حدودها ومنافذها.