لقد كانت لهذه الظاهرة أثرا سلبيا على المدى الطويل على شكل وهيئة المجتمع المصري بجانب الآثار الإقتصادية .فمتوسط عدد التكاتك قد يقارب الثلاثة أو الأربعة مليون مركبة وما يقارب من ٨٠ ٪ من سائقي تلك المركبات من ذوي التعليم المتوسط أو المعدوم .وكانت هذه الطبقة من المجتمع تعد أحد العناصر الأساسية في صنع الطبقة الحرفية في مصر من سباكة ونقاشة ونجارة وأعمال البناء وكهرباء وميكانيكا السيارات وغيرها من الصناعات الحرفية ، والتي تجرفت مع مرور الزمن بتجرف الأيدي العاملة من هذه الطبقة والتي كانت تعد الوقود الأساسي والمحرك الجوهري في توليد تلك الحرف والتي تساهم في حركة الإقتصاد بشكل إيجابي على مستوى هيكل الدولة،بجانب الأثر الأخلاقي والإجتماعي للعمل بتلك الحرف والتي كانت تخضع بشكل من الأشكال للرقابة من ذوي رأس ورب العمل والذي كان يعد معلما لقيم العمل وحسن التعامل مع العامة .فكانت تعد مدرسة في التربية والتعليم وكانت تعد بشكل من الإشكال محفز بقاء لقيم التقاليد والأعراف خاصة في بيئة الحارة المصرية الأصيلة ومنظم وجود لحركة العشوائية والتي تدهورت بشكل متسارع والتي كانت من أسبابها ظاهرة التكاتك وهي تعد عمل بلا عمل ، وتقنين لظاهرة البطالة فهذه الظاهرة تعد ” بطالة مقنعة ” سهلة المكسب لا تحتاج لعلم بل هي مهنة تجسد عشوائية الحياة والتي تعكس عشوائية الفكر والتنظيم ولن تستقيم مقوماتها لإيجاب غايتها إلا إذا تم وضع حلول جذرية تستقطب هذه الفئة والشريحة لأصل المستهدف لها في عملية البناء وتغذية وتدعيم المهارات الحرفية والصناعات الصغيرة. وحال ترخيص هذه المركبات سيتم اختيار من يحق له قيادتها ومنحه رخصة القيادة ولن يترك الأمر عشوائي!!!
وختاماً: إما أن يتم ترخيصها وإستفادة الدولة من مواردها أو إستبدالها بحلول بديله لكن تركها بهذا الشكل يمثل خطراً على المجتمع علما بأنه حال ترخيصها لحين توفير حلول بديلة فإن الدولة ستستفيد بمليارات الجنيهات نظير الضرائب ورسوم الترخيص والخزانه العامه للدولة أحق بهذه الرسوم
