اولاً – الكمبيالة:
هي ( محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية، حددها القانون، قابلة للتداول. وتتضمن ثلاثة أطراف، هم : الساحب ، والمسحوب عليه ، والمستفيد.
ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل المحرر .
ثانياً – الشيك :
هو ( محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو “لأمره” وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
ثالثاً – السند الاذني :
هو ( محرر ) مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط. وفيه تعهد المدين ( محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد.
ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط، ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع، وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود. ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلاً للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد). والسند الأذني هو الجاري العمل به في مجال البنوك.
رابعاً – إيصال الامانة :
هو ( محرر ) في حكم القانون عقد وديعة بموجبه يكون المبلغ المذكور في الإيصال مسلما الى المدين على سبيل الوديعة أو الامانة، ويلتزم المدين برد المبلغ الى صاحبه عند طلبه او في التاريخ المحدد بالإيصال، فان حان موعد السداد ولم يقم المدين او المودع لديه المبلغ برده اعتبر خائنا للأمانة ويعاقب بجريمة خيانة الامانة
