فكرة المقاطعة راقية وعملية لكنها لا تصلح لمجتمع، نصفه جاهل قراءة وكتابة، وأغلبه جاهل ثقافيا، مغيب إعلاميا.
.
ثم كيف نتوقع دعما إعلاميا للمقاطعة، في ظل أبواق فضائية ترفض فكرة المقاطعة لممولي الكيان الغاشم؟
.
أما فكرة الإبلاغ عن تاجر التجزئة الجشع أيضا مهمة.. ولكنها لا تأتي إلا علي الرؤوس الصغيرة التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، بينما يبقي المجرمون الكبار في أمن وأمان!
.
المقاطعة قد تكون اليوم للسمك مثلا..
.
طيب ماذا عن بقية السلع وكلها ترتفع أسعارها ولا تنخفض، رغم “هبرة الدولارات” التي تم شحن الأسواق بها دون فائدة، لماذا؟
.
لأن ضبط الأسواق وضبط شئون الناس لا تكون بإجراءات استثنائية كالمقاطعة.
.
ولكن تكون بفرض قانون العدالة الصارمة – العمياء.
.
قانون يجعل من يراوده وسواس رفع الأسعار يرتعد خوفا من العقاب الصارم النافذ سواسية علي الجميع.
.
قانون لا ينطبق فقط علي صغار التجار والبائعين (الرصيفيان – كما يقولون)..
.
بل مطبق علي كبار المحتكرين والإقطاعيين أولا..
.
بما فيهم أعضاء “البرطمان” و”غرف شهبندر التجار” وكلهم محميين بنفوذ الحزب الوطني الديمقراطي القائم بكامل قوائمه “تقريبا”..
.
الذين ينفقون المليارات علي الحصانة؟ وليس خدمة الشعب كما يخدعون الجميع..
.
هؤلاء الكبار.. معروفين بالإسم لأجهزة الدولة.
.
وحتي إذا انكشفوا، فإن لهم جيش من محترفي اللعب بثغرات القانون ليخرجوهم كالشعرة من العجين.
.
ولنتذكر الفنانة الشهيرة التي ضبطها موظفوا الجمارك بتشكيلة مخدرات علي كل لون، فما هي إلا أيام وعادت لتطل عبر الشاشات.. تمثل علينا.. وبراءة الذئبة في عينيها!
.
بينما الفقير، لا يملك أجر من يدافع عنه إذا ارتكب نفس الخطأ.
.
والمعروف تماما؛ أن لكل تجارة معلم أو (بابا الشغلانة)، معروف أصله وفصله وتاريخ عائلته ومقاس جزمته.
.
وكيف يحمي تجارته الحرام بتقديم “المعلوم” لهؤلاء وهؤلاء.. ليبقي بعيدا عن المسائلة.. دون حسيب ولا رقيب.
الدليل: جرب ونفذ القانون مرة واحدة..
.
قانون العدالة الغاشمة علي رأس واحد من الرؤوس الكبيرة التي لا يجرؤ أحد علي النطق باسمهم..؛
.
الذين قيل أنهم سيحاسبون علي كل كوب كسروه قبل 10 سنوات، فلم يحاسب أحد إلا الشعب!
.
وقتها الكل سيمشي علي العجين دون أن يلخبطه أحد.
.
أما غير ذلك فهو خداع للذات وسياسة إلهاء عن الواقع و.. ضحك علي الذقون..
.
الخلاصة ؛ المقاطعة وحدها لا تكفي ؛ وسيبقي مسلسل الاحتكار والإقطاع مستمرا …
.
حفظ الله مصر