أمرت النيابة العامة اليوم الخامس من شهر يونيو عام 2023، بإحالة المتهمة هبة سيد صاحبة قناة “أم زياد وهبة” بمواقع التواصل الاجتماعى وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهم عما أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها فى أشخاص طبيعيين هم أطفالها.
كما استخدمت المتهمة الأطفال بإظهارهم فى مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها فى إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها.
واضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعى المذكورة، فضلا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريا – والمعاقب عليها بقانون العقوبات- وتعريضهم للخطر بإيجادهم فى حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التجارى، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التى باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذى أذاعته المتهمة فى إبريل الماضى وألب الرأى العام، والتى انتهت إلى أنها وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها فى المقاطع التى يصورانها وينشرانها بالقنوات التى يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعى من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى إنها لم تبال فى المقطع الذى اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتماما بمحتوى المقاطع التى تستغل ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجنى الربح منها بأى طريق كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها فى إدارة تلك المواقع وجنى الأرباح من المشاهدات.
ووقفت النيابة العامة على تلك الصورة للواقعة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت بإقرار المتهمة وابنها فى التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكونة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال فى المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح، وكذا ما شهد به كل من مطلقها وأطفالها المجنى عليهم، وخبير المجلس القومى للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباح مادية وتعريضهم للخطر، وما أكده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضا، مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوى عليه من مواد، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنى لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعى بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميا- خلال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالكل إلى ترك مثل هذا السلوك الذى اقترفه المتهمون، والذى هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوف له، والذى دس إليه من أجل التأثير فى ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلى عن الأصول التى نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع فى كافة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فيما ينفعهم ولا يضرهم، والتفرقة بين الدعاوى المزيفة لحرية التعبير الفوضوية، والمبادئ المنضبطة لحرية الإبداع الفنى والأدبى التى كفلها الدستور، وقصد منها النهوض بالفنون والآداب التى هى من ركائز المجتمع، وأحد أسباب تقدمه وازدهاره.
