استعرض مجلس الوزراء حصراً للأراضي الفضاء والمبنية، والهناجر غير المستغلة بالمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف دراسة الأسلوب الأمثل للاستفادة منها على النحو الذي يحقق عائداً اقتصادياً، وذلك ضمن جهود الدولة للاستغلال الأمثل لأصولها، وتم تكليف وزير الإسكان بدراسة هذه المواقع، واقتراح الاستغلال الأمثل للأنشطة بها، مع التأكيد أن بها أنشطة صناعية يمكن طرحها للمستثمرين الصناعيين.
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتباراً من يوم 6/4/2023.
تأتي هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات لهذه الخطوة، في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.
