كشف تقرير صادر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء عن إقرار الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).
الوزراء: 100 مليار جنيه لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
وأضاف أن جهود الدولة تتضمن إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تم إقامة معارض أهلاً رمضان والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أبريل، بخصومات على السلع تبلغ 30%، وذلك في أكثر من 500 منفذ على مستوى الجمهورية، و1200 ركن بالسلاسل التجارية و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، علاوة على استمرار مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان، بخصومات تصل إلى 60% على السلع، وذلك بـ 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية.
وتشمل الجهود كذلك تقديم منظومة أمان 50% خصومات على السلع، وذلك بـ 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاَ، إلى جانب تقديم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% على السلع، من خلال 340 منفذاً ثابتاً ومتحركاً، علاوة على تقديم منافذ القوات المسلحة خصومات تصل إلى 60% على السلع من خلال أكثر من 1000 منفذ متحرك وثابت.
وتطرق التقرير إلى الحديث عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (برنامج حياة كريمة)، حيث تم إطلاق المبادرة في يناير 2019، بهدف تطوير القرى الأكثر فقراً، وتنفيذ تدخلات بـ 375 قرية فى 14 محافظة بالمرحلة التمهيدية، وقد تم إنفاق 13 مليار جنيه خلالها وتحقيق استفادة لـ 4.5 مليون مواطن.
وذكر التقرير أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في يوليو 2021، مستهدفاً 4584 قرية بواقع 172 مركزاً في 22 محافظة، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري نحو تريليون جنيه.
ولفت التقرير إلى مراحل تنفيذ المبادرة، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى منها عام 2021/2022، بـ52 مركزاً، فيما تنفذ المرحلة الثانية عام 2022/2023 بـ 60 مركزاً، والمرحلة الثالثة عام 2023/2024 بـ 60 مركزاً.
واستعرض التقرير الإطار القانوني للعمل الأهلي، حيث نص دستور 2014، في المادة 75، أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أوحلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
هذا وقد نصت المادة 82، وفقاً للتقرير على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 في أغسطس من هذا العام، فيما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في يناير 2021، موضحاً أن القانون ولائحته التنفيذية يعكسان التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، التي تمكنه من الوفاء بأدواره.
