تناقش جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
على رأس مميزات مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، تبعيته لرئيس الجمهورية، حسب ما ورد في المادة الأولى للقانون، ما يعطي الأمر الكثير من الجدية.
أحد المميزات الهامة أيضًا عضوية المجلس التي ضمت كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة.
كما ضمت العضوية وزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة مما يعني حشد كل مراكز صنع القرار في الدولة لصالح إنجاح المشروع.
على رأس المميزات أيضًا، دورية اجتماعات المجلس، إذ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
