انتصرنا في ” معركة ” الدولار ؛ لكن الانتصار الحقيقي يكون في ” الحرب ” علي الدولار …
• الحرب ضد الدولار هي حرب الاستقلال الحقيقية لاقتصادنا القومي عن عملة بلا رصيد تحكم العالم بالقوة الظالمة..
عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة
.
صحيح ؛ حققنا انتصار في معركة الدولار ؛ لكن الانتصار الحقيقي هو الانتصار في الحرب علي [ #معسكر_الدولار ] في الداخل والخارج.
.
صحيح ؛ حققنا انتصار في معركة الدولار ؛ علي طريق إنقاذ الأسواق من الانهيار وإنقاذ الشعب من نار الأسعار..
ولكن ؛
الانتصار في معركة الدولار ؛ لا يجب أن يصرفنا عن الحرب الحقيقية وهي الحرب ضد الدولار فهي حرب الاستقلال الحقيقية لاقتصادنا القومي.
.
الانتصار في معركة الدولار ؛ لا يجب أن يأتي علي حساب المشروعات القومية، التي اضطرت الدولة لإيقافها أخيرا ولو مؤقتا.
.
ولا يجب استمرار إبعاد المؤسسة الـ”وطنية” درع وسيف الشعب علي الجبهة الداخلية في مواجهة احتكار الإقطاع.
.
هذا “الابتعاد” لا يستفيد منه إلا الحزب الوطني (الوريث).. ودكاكينه التي (لطشت) الدور من وزارة التموين، لأغراض انتخابية بحتة!
- ثم من المسئول عن منح أحزاب وليدة رحم الوطني المنحل أخلاقيا وسياسيا ؛ كعكة التموين فأصبحت مقراتها مخازن غلال كأنها مغارات علي بابا للسلع الغذائية؟
- هل في العالم كله أحزاب تبيع السلع للشعب لتمول حملاتها الانتخابية؟
.
ولا ننسي أن عوامل ارتفاع الأسعار الرهيب (معظمها داخلية لا علاقة لها بالدولار) لازالت قائمة.
.
- تساؤلات مصرية – خليجية
.
لا شك أن الاستثمار الأجنبي أحد روافد تنمية الاقتصاد الوطني، وتطبقه مصر بشكل ناجح ومتنوع بتوازن ؛ شرقا وغربا، خروجا من عباءة التبعية المشينة لأمريكا سابقا.
.
ولكن؛
أليس الاستثمار الخليجي يمثل دعما للدولار الأميركي، في وقت “يفترض” أن الدولة تخوض حربا لتحرير اقتصادنا من الهيمنة الأمريكية الدولارية، ودخول اتفاقية الـ #بريكس لتحرير واستقلال العملة الوطنية؟
.
– فهل ستتراجع القيادة عن مسيرة الاستقلال عن الدولار؟
.
هناك انتقادات للاستثمار الخليجي بصفة عامة، والإماراتي بصفة خاصة، نتيجة تضارب المصالح الواضح خاصة من جانب أنظمة الخليج، منذ عام 2014، برفضها دعوة الرئيس لإنشاء حلف عربي عسكري شامل، لمواجهة الخطر الأجنبي.
.
حيث أنهم فضلوا الشراكة الاستراتيجية مع الكيان، تحت الحماية الأمريكية وقواعدها العسكرية الموجهة لمصر والعرب.
.
كما اتخذت مواقف مضادة ضد الاقتصاد الوطني، سواء بمشاركتها في الجسر البري البحري (الرابط ما بين الهند وإسرائيل وأوروبا) المهدد لقناة السويس المصرية، لا فرق بينه وبين ضربات الحوثي الإيرانية الغادرة.
.
والجسر علي نفس الخط الذي يمر به مشروع الجسر البري من المساعدات التي يقدمها الخليج – ليس للعرب في الارض المحتلة ولكن لإسرائيل!!!
.
وإحدي هذه الأنظمة الخليجية، تحارب مصر في أمنها القومي الجنوبي بمشاركتها في إشعال الحرب الأهلية بدعم وتسليح ميليشيات الإرهابي حميدتي، ونهب كميات جبارة من الذهب لدرجة أنها دخلت نادي المنتجين العشر الأوائل لأول مرة في تاريخها عقب العدوان علي السودان..!
.
وهي أيضا تشجع دويلة (صومالي لاند) علي الانفصال عن دولة الصومال، بل تعترف بها وتعتبرها مشروعها الاقتصادي المشترك مع أثيوبيا علي البحر الأحمر!
.
والأسئلة بعد كل هذه الاستثمارات الخليجية في مصر:
.
- هل ستتوقف أنظمة الخليج عن التطبيع ودعم إسرائيل (شريكتهم الاستراتيجية اقتصاديا وعسكريا!)؟
- هل ستتخلي عن قواعد حلف الناتو؟
- هل ستتوقف عن دعم وتسليح الارهابيين الانفصاليين في السودان؟
- هل ستتوقف عن نهب ذهب السودان؟
- هل ستلغي مشروعاتها الاقتصادية المشتركة مع أثيوبيا وصومالي لاند – غير المعترف بها دوليا – والمهددة للأمن القومي المصري في البحر الأحمر؟
.
- تساؤلات مصرية – مصرية
.
وعلي الصعيد المحلي ؛ بعد قرار توقف المشروعات القومية حتي إشعار آخر؛
.
- إلي متي تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معطلة؟ أو يتم عرقلتها إداريا وإجرائيا لصالح الكيانات العملاقة الاحتكارية؟
- لماذا تبقي العقبات قائمة أمام تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.. بينما الاحتكارات قائمة بقوة الدستور الراعي لحرية السوق دون ضوابط كافية.
- هل سيحل الاستثمار الاجنبي محل الصناعة الوطنية والمشروعات القومية ؟؟؟
- وهل سنستسلم مرة أخري للدولار؟
.
ونختتم بتصريح لافت للخبير الاقتصادي الكبير / جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمقولته الصاعقة:
- أن مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج القومي فقط: 16% !
- وهو مرشح لمزيد الانخفاض طالما بقيت الصناعة تدار بالمبادرات والبرامج وليس السياسات الاستراتيجية الصناعية.
.
.
.
حفظ الله مصر
