محرر بريد المواطنين
بلاغ إلي رئيس الجمهورية ؛ خاص بالهيئة العامة للمرور.
وإلي المسئولين المعنيين ؛ (رئيس الوزراء، وزير الحكم المحلي، أعضاء البرلمان)..
.
نرجو منكم الرد على مدى قانونية ما يدفعه المواطن عند تجديد ترخيص سيارته، من ضرائب مجحفة وأموال مدفوعة بالحق وبالباطل، كالآتى:-
.
#اولا : الملصق الالكترونى 100جنيه؟
.
#ثانيا: استمارة تحديث بيانات 101جنيه؟
.
#ثالثا: سعر شنطة الإسعافات والمثلث العاكس2500 جنيه؟
ومراجعة قانون كاميرات المراقبه علي الطريق المخالفه قدرها100جنيه وتدفع في النهاية 550 جنيه ؟
يعني ربح بأضعاف مضاعفة عن الأساسي للمخالفة.. أليس هذا حرام؟
.
وأين موافقة وزارة الصحة لشنطة الإسعافات وموافقة هيئة المواصفات والجودة للمثلث وكم سعرهم القانونى فقد وصل سعرهم إلى 2500 جنيه وهم لا يتكلفوا 35جنيه؟
.
أي قانون يؤدى إلى ربح مضاعف مئات المرات ؟
#رابعا: اين ما يفيد أن (شركة بعينها!) تدفع ضريبة أصلا وما مدى قانونية هذه الشركة؟
.
#خامسا: لا دستور ولا قانون ينص على الاحتكار بل كل الدساتير والقوانين تجرم الاحتكار فكيف لكم أن تربطو مهمات المرور بالسيستم ليجبر المواطن على الشراء.
.
#سادسا ليه مهندس الفحص لازم ياخد (…) ولو مخدش يقرفك في الفحص وممكن يحولك عربيتك لجنة !
.
#سابعا : اين ما يفيد بقانونية حافظة الملف وكذلك الملف الذى يفرض بسعر 100ج ولا يتعدى تكلفته 5جنيهات؟
.
#ثامنا : اين ما يفيد بقانونية القمع والسديرى والمشمع؟
.
((( ده طبعا غير التامينات اللي وصلت 6200 والضرائب غير موظفين المرور اللي بقا يطلب (ر…) بدون خوف او احراج)))!
.
#تساؤلات
في وقت الناس تعاني بشدة..
وكل حاجة أسعارها تزيد ، وإبتكارات رسوم وهمية ألهبت ظهورنا ، علما بأن السيد وزير الداخليه أصدر تعليمات واضحه وصريحه لادارات المرور بعدم إلزام المواطن طالما يوجد معه تلك الأدوات ولكن المسئولين مستمرين في مجاملة شركة (بعينها) على حساب المواطن المصري المقهور.
اتقوا الله يرحمكم الله فالمناصب مهما طالت زائله وتبقى الدعوة بين العبد وربه ودعوة المظلوم لا ترد.
.
ياريت صوتي يوصل من مواطن محب للبلاد والقيادات.
.
وشكرا لكم.
