مصر القاهرة – وكالات – القلم الاقتصادي
في محاولة من الحكومة لوقف تصاعد التضخم، قال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي الخميس إن مصر ستبيع سبعة فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام.
وأضاف في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك “تمت ترسية العطاءات لذا فنحن الآن ماضون صوب إتمام (الصفقة) قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين”.
وأردف قائلا “سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة”.
وتعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.
هذا، ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري.
وكانت قد وردت تقارير في يونيو تفيد بأن قطر تجري محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يملكها واحد من الحرس القديم لنظام الحزب الوطني الديمقراطي.
.
كانت الإعلامية لميس الحديدي، قد كشفت أن مجموعة طلعت مصطفى ستشتري اليوم الأربعاء حصة تصل لـ51% في عدد من الفنادق التاريخية بدلاً من 37%.
وأشارت عبر برنامجها المتفلز الثلاثاء إلى توقيع صفقة الأرباء بين مجموعة هشام طلعت مصطفى ومن معها من شركاء أجنبية بالاتفاق مع الحكومة لشراء حصة في عدد من الفنادق التاريخية، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق مجموعة طلعت مصطفى ستشتري حصة تصل لـ51% في مجموعة من الفنادق التاريخية .
وأوضحت الحديدي أنه طبقا لما وصفته بمعلومات من مصادر خاصة أن مجموعة طلعت مصطفى من المتوقع أن تصل حصتها في الفنادق إلى 51% مقارنة بنسبة 37% في بداية التفاوض حول الصفقة من شركة إيجو تك المالكة لعدد من الفنادق وتضم ماريوت الزمالك ومينا هاوس الهرم وسيسل الإسكندرية وموفنبيك وكتاركت أسوان بإجمالي سبع فنادق تاريخية.
.
وكشفت أيضاً أنه قيمة الضخ قد ترتفع إلى مليار دولار بدلاً من 700 مليون دولار وأن هذه العوائد الدولارية التي يجري الاتفاق عليها ستكون تحويلات خارجية وليست من السوق المحلي.
وشددت على أهمية تلك الصفقة حيث تدر عائد دولاري ضخم بالاضافة لإنقاذ الفنادق التاريخية .
.
ومن ناحية أخرى، ذكر أيمن سليمان في المقابلة أنه يعتقد بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته وأن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.
وقال سليمان في المقابلة أيضا إن هناك استغلالا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.
وأضاف “نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)”.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في أكتوبر يوم السبت.
علما أن معدل التضخم الرئيسي قد تسارع إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر الماضي.
.
المصدر: فرانس24/ رويترز
.
حفظ الله مصر
