عمرو عبدالرحمن – يكتب من : مصر القاهرة
10 أعوام مضت منذ ثورة 3 يونيو، معناه أن سفينة الجمهورية الجديدة، خاضت المياه العميقة ولم تعد (لسه ع البر)، يعني بالإمكان تقييم نتائج الرحلة حتي المرحلة الحالية.
.
ومقدار النمو في الناتج القومي أهم مؤشر كاشف للنتائج، وهو حاليا = 2.65%.
.
أي نصف النمو المحقق سنة 2010 ، بمقدار: 5 %.. قبل ثورتي يناير ويونيو.
.
ووفق تصريح من الخبير الاكتواري والاقتصادي الكبير / د. علاء العسكري، فإن ارتفاع النمو في الناتج القومي عام 2010، كان نموا معيبا.. لماذا؟
.
لأن المستفيد منه كان قاصرا علي طبقة النخبة من رجال أعمال واستثمار، بينما بقية مستويات الشعب فكانت بعيدة عن الاستفادة منه.
.
هذا التصريح الصادق والجرئ، يفجر سؤال أكبر.. ولن نتساءل عن أسباب انخفاض النمو الحالي لأن الإجابة المتوقعة هي نتيجة الأزمات العالمية والحروب الدولية.
.
لكن السؤال: هل لازالت طبقة النخبة من رجال أعمال ومستثمرين، هي الأكثر استفادة من النمو.. مقارنة بالشعب كافة؟
.
الإجابة : نعم.
.
سؤال: لماذا؟
.
نستخلص الإجابة مرة أخري من تصريحات د. علاء العسكري، بأنها البيروقراطية.. التي تعطل توزيع مكتسبات النمو علي الشعب، رغم وضع استراتيجيات جديدة تهدف لتوزيع عادل للناتج القومي علي الجميع.
.
الخلاصة:
.
لازال اقتصادنا يعاني نفس “العيب” وهو احتكار فئة محدودة او محددة لثمار النمو.
.
ولازالت الغالبية العظمي من مستويات الشعب، تعاني حرمانها من مكتسبات النمو، ووحدها تدفع ثمن الأزمات العالمية وأيضا المحلية مثل (الاحتكار والبيروقراطية)..
.
فلازالت الصناعة لا تضيف أكثر من 16% من الناتج القومي.
.
ولا زالت الزراعة لا تضيف أكبر من 11 % …
.
ولازالت إجراءات فتح المشروعات معقدة – إلا أمام “النخبة إياها”..
.
ولازال اقتصادنا مربوط بالدولار، العملة الوهمية الصادرة بدون رصيد، وهي السبب الأول في التضخم العالمي – وليس فقط في بلدنا..
.
.
الحلول:
.
1> منح الفرص أمام صغار الصناع والمستثمرين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنفس المميزات التي يحصل عليها رجال أعمال النخبة.
.
2> إعادة دور المجمع العسكري الاقتصادي، لحماية الأمن القومي الاقتصادي من تغول النخبة التي اعتادت علي الحكم والنفوذ منذ العهد البائد، الذي صنعت فيه “ثرواتها”..
.
– ولن تمثل إسهاماتها في اقتصاد الجمهورية الجديدة إلا ردة للوراء وتحقيق مصالحهم علي حساب الشعب والأمن الوطني والاقتصادي.
.
3> مقاومة الإقطاع والاحتكار القائم حتي اليوم، بقوانين رئاسية دون انتظار لقوانين يصدرها برلمان ممثل للنخبة وليس للشعب.
.
حقائق:
.
لن نحقق أي تنمية حقيقية طالما بقينا – كبقية دول العالم – أسري ورهائن للدولار والبنك الفدرالي المركزي الحاكم لأمريكا ولبنوك الأرض …
.
وفق تقارير عالمية صادرة عن بلومبرج وغيرها؛ دفع الاقتصاد العالمي ثمنا باهظا نتيجة هيمنة بنك الاحتياطي الفيدرالي واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، التي يحددها المركزي الفدرالي فضغط علي أسواق المال، ورفع تكلفة التمويل.
.
وإن الاعتماد على قوة اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية لدعم النمو العالمي، يشكّل مخاطر كبيرة على الدول الأخرى، وعلى أميركا نفسها.
.
لأن ارتفاع قيمة العملة الأميركية بنسبة 10% يقلل من نمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 1.9% ، لأن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار المستفيد من قيادته الزائفة لعربة الاقتصاد العالمي تشكل عبئا على الأسواق العالمية والمحلية.
.
.
.
حفظ الله مصر
حفظ الله مصر
