تامر ممتاز سلامة يكتب.. الأزمة الاقتصادية العالمية – الأسباب والحلول

الدول الرأسمالية لديها خطأ تاريخي في تطبيق الثقافة الرأسمالية منذ بدايتها فى القرن السادس عشر حيث اختزلت الرأسمالية في مفهوم انشاء الاعمال عبر قيام المستثمر بنفسه او عن طريق شركة مع آخرين باتخاذ قرار بعمل مشروع وتعيين الناس بمرتبات لديه، ولكن القطاع الخاص مهما ازداد لديه حد اقصى لاستيعاب عدد معين من الوظائف لا يستوعب كل المجتمع بالطبع

لمزيد من التوضيح ، دعنا نفترض ان القطاع الخاص يستقبل مثلا 1000 سيرة ذاتية يوميا، ويتم استيعاب 200 فقط منهم للتوظيف، أما باقي ال800 طلب توظيف فهم ينتظرون على الأبواب. إذن يعيش ال 800 على إنتاجية ال 200 !

علاوة على ما يتم استقطاعه من دخول ال 200 نفسهم وعلى ضرائب مستقطعة من أصحاب المشروعات ليعيش ال 800 مما يزيد من تكاليف الإنتاج والتي يتم تحميلها على المنتج وتزداد الأسعار بالتبعية .

وتكون النتيجة انخفاض القوة الشرائية نتيجة ضعف الدخل ويصبح الدخل غير مرضى للجميع ويتفشى الفقر والجهل والمرض.

لذلك لا تجد الدول حلا الا بدفع القطاع الخاص ليستوعب مزيدا من طالبي الوظائف ( الحكومات في النظام الرأسمالي لا تملك وسائل انتاج) ولكن المعضلة أن استثمارات القطاع الخاص غير كافية لتوظيف جميع الباحثين عن عمل، فيتم الاستعانة بالاستثمار الأجنبي ولكنه أيضا لا يفي بالمطلوب، وتبحث الدول عن أى ثروات طبيعية تحت الأرض

غني عن البيان أن اساس استمرار الحياه هى الثروة البشرية التي هي منبع العمل الذهني واليدوي وهى اساس الإنتاجية الكافية للاستهلاك وحل جميع المشكلات.

ومع زيادة عدد السكان يزداد الاستهلاك عن الإنتاج المتوفر، وهذا معناه ارتفاع الطلب عن العرض وهو مما يتسبب في ارتفاع متزايد ومستمر للأسعار. ومع نقص الدخول لا مفر من تدخل الدول بزيادة الاقتراض والمعونات للحفاظ على مستويات المعيشه .

بلغت الديون العالمية بين الدول وبعضها البعض فى عام 2015 قرابة 200 تريليون دولار فى حين بلغت الدخول القومية العالمية 75 تريليون دولار وهذا معناه ان125 تريليون دولار حقوق مهدرة للبشر قد تبخرت وهذا كان انذارا بقرب انهيار اقتصادي عالمي متتابع وهذا ما نعيش بدايته الآن.

عندما تكون الدخول ضئيلة لا تكفى الوفاء بالضروريات الأساسية للحياة، والبضاعة راكدة على الارفف لا تجد مشترى يسمى هذا (الكساد التضخمي) مما يمنع المنتج عن اعاده انتاجها وخروجه من السوق خاسراً ، ولن يخاطر مرة اخرى بأمواله خشية عدم امكانية استرداد امواله في نهاية الدورة الإنتاجية .

 ومع زيادة الطلب للاستهلاك والتخزين خوفا من ندرة المنتجات، تزداد الأزمة بزيادة الأسعار، وترتفع معدلات التضخم، وتنخفض قيمة العملة المحلية تباعاً.

و في النهاية المشكلة في المقام الأول هي الإنتاجية الكافية للاستهلاك.

يتوقع الناس من الدول أن تخلق فرص عمل ولكن للأسف الدول فى النظم الراسمالية لا تستطيع توفير وظائف لأنها لا تملك وسائل انتاج مثل ما كانت تملك في الماضي (القطاع العام – عمر افندي – صيدناوى – الخ ). لذلك لا تجد الدول حل الا الاسراع بتغيير السياسات النقدية والمالية بما في ذلك تغيير أسعار الفائدة لامتصاص القوى الشرائية لدى الناس في محاولة لكبح الطلب للسيطرة على التضخم ولكن الاساس هو الانتاج .

ومن هنا ما هو مطلوب للتعامل مع هذا الوضع؟

المطلوب إيجاد الإنتاجية الكافية للاستهلاك وبالتالي سيتم خلق الدخل بنفس قدر انتاجية عناصر الإنتاج حسب ما يقدمون من قيمه مضافه مفيدة للمجتمع. ويتم ذلك من خلال

تكامل البشر (صاحب مال – عامل صناعي – عامل زراعي – تاجر – صاحب محل – سائق – صاحب سيارة – دليفرى ) في انشاء مشروعات بسيطة ( صناعيه – زراعيه – تجاريه ) داخل نفس المنطقة القاطنين فيها.

ولكن من سيقوم بتجميع هؤلاء وهم لا يعرفون بعض ؟

الحل هو من خلال موقع الكتروني تم تنفيذه بالفعل عام ٢٠١٥ يضع البشر على هيئة رموز على خريطة جوجل حيث يقوم الموقع ببيان المطلوب في المناطق من سلع وخدمات . ثم يقوم الموقع بعملية التشبيك (صاحب مال – عامل – صاحب محل – سائق – صاحب سيارة – دليفرى والزراع والتجار) سيقوم الموقع بربط كل هؤلاء معًا لخلق الإنتاجية حسب توافر موارد الانتاج لديهم والبدء بالمنتجات والخدمات التي لها بديل محلى ( البداية بالطعام من استغلال الأسطح والارض الفضاء بالزراعة وتربية الطيور بشروط سلامه تحددها الدولة )

ستشمل النتيجة المتوخاة العديد من الفوائد للجميع، منها:

١- خلق منتجات تحل محل المنتجات المستوردة من الخارج ببديل محلي.

٢- تخفيض الطلب على العملة الأجنبية والتركيز على استيراد ما نحتاجه من المنتجات والالات والخامات التى ليس لها بديل محلى.

٣- خلق فرص إنتاجية في كل مكان حسب مكان توافر عناصر الانتاج وليس بالانتقال الى مناطق صناعيه بعيدة ومراكز انتاجيه مجمعه من خلال المشروعات متناهية الصغر بمراعاة الاشتراطات المحددة في المناطق الصناعية وسيتم توفير الوقت والجهد لتواجد عناصر الانتاج فى نفس المكان

٤- خلق معدلات تنمية متضاعفة ورفع مستويات المعيشه للمجتمع