تصل إلى الحبس.. تعرف على عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

تشهد امتحانات الثانوية العامة ضبط عدد من حالات الغش بطرق مختلف عن طريق استخدام السماعات أو الهواتف المحمولة أول حمل بعض الصغيرة التي تخص المنهج .

ويتعرض الطالب الذي يتم ضبطه أثناء الغش في الأمتحانات بالعديد من العقوبات ونستعرض في التقرير التالي عقوبة الغش في الامتحانات.

أقر الرئيس السيسي قانون مكافحة الغش في الامتحان لسنة 2020.

فى أغسطس عام 2020، أقر مجلس النواب القانون الذي يحمل  رقم 205 لعام 2020، الخاص  بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره الرئيس وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر لسنة 2020، وتضمن التالى:

الحبس مدة لاتقل عن سنتين

المادة الأولى من القانون تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين ألف جنيه، كل من طبع  أو روج أسئلة الامتحانات باي وسيلة أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لعام 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرمان الطالب من الامتحان

وفى حالة الغش يحرم الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.