تعويم الجنيه المصري ؟ يحدث في هذه الحالة فقط…

وقال الفقي: “إذا كان تعويم الجنيه سيمس الأمن القومي، فلا تعويم بأي شكل من الأشكال بحسب القيادة السياسية، لافتا إلى أن “معدل التضخم في آخر إحصائية بأكتوبر الماضي كان 38.5%”.

وبين رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه “يجب أيضا قبل تعويم الجنيه أن يكون للبنك المركزي حصيلة دولارية من 5 إلى 10 مليارات دولار للدفاع عن قيمة الجنيه المصري، لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين”.

وأكد أنه “لا يمكن تعويم الجنيه إلا بعد انخفاض معدل التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، موضحًا أن “أي تخفيض لقيمة الجنيه المصري -للمرة الرابعة- دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري”.